عملاقة صناعة التكنولوجيا اليابانية توشيبا تعيش في الآونة الأخيرة وضعاً لا تحسد عليه، فبعدما بدأت الشركة في وقت سابق من العام الحالي عملية إعادة الهيكلة للتعافي من فضيحتها المتعلقة بانتهاكات مرتبطة بقضايا المحاسبة، قد تواجه الشركة فرض غرامة قياسية عليها تصل قيمتها إلى 7.37 مليار ين أي مايعادل 59.8 مليون دولار أمريكي على ما تقترفه من مخالفات وانتهاكات في المحاسبة بمليارات الدولارات.
لجنة الأوراق المالية ومراقبة الصرف أوصت بهذه الغرامة وقدمتها إلى وكالة الخدمات المالية في اليابان، فقد أطلقت في السابق تقارير تتحدث عن تجاوزات في أعمال المحاسبة، مما أدى إلى تهاوي أسهم الشركة بأكثر من 40% منذ أبريل/نيسان الماضي، أما في الوقت الراهن، فقد أبدت توشيبا استعدادها لسداد مبلغ 8.4 مليارات ين لتغطية العقوبات الإدارية.
الشركة اليابانية التي تتراوح اعمالها من الالكترونيات الاستهلاكية إلى الطاقة النووية، اعترفت بانها قد ضخمت أرباحها بنحو 155 مليار ين على مدى ما يقارب السبع سنوات، كما أبدى رئيسها التنفيذي ماساشي موروماشي أسفه على ما آل إليه وضع شركته وما تسببت به من إرباك للسوق.
وبناء على ذلك، وجهت توشيبا أصابع الاتهام نحو مسؤوليها التنفيذيين وقامت برفع دعوى على خمسة منهم، متهمة إياهم بالغش في الكسب والتسبب بهذه الفضيحة.. فما هو المستقبل الذي ينتظر هذه الشركة بعد هذا الملف المتعثر؟