تؤكد مصادر مطلعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية أن البيان الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة كان معدا له أن يصدر بلهجة مختلفة واضحة في تأييدها للتسوية وترشيح فرنجية، ولكن خلافات في وجهات النظر أدت إلى تعديل البيان والاكتفاء بالتشديد على أهمية وضرورة ملء الفراغ الرئاسي، وإلى أن يأخذ البطريرك الراعي بعين الاعتبار مواقف المتحفظين والمعترضين فيخفف من اندفاعته ويوازن في موقفه بين ضرورة السير في التسوية وانتخاب رئيس، وعدم الإتيان برئيس تحد.
المطران سمير مظلوم (النائب البطريركي العام) هو من أبرز المتحمسين لانتخاب فرنجية داخل مجلس المطارنة، ويقول في هذا الصدد: «لا أعلم ما الدوافع وراء ترشيح فرنجية للرئاسة ولكن هذه المبادرة أتت بوقتها وبمكانها، فنحن بحاجة لملء الشغور، وفرنجية من بين الأربعة الأقوياء المرشحين للرئاسة»، موضحا أن «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لديه الحق كنائب في البرلمان اللبناني أن يقترح، يرشح وينتخب الرئيس الذي يراه مناسبا».
المطران ميشال عون (راعي أبرشية جبيل) هو من أبرز المتحفظين على الطريقة التي جرى فيها اختيار فرنجية وفرضه، مؤكدا وجوب «أن يحظى الرئيس برضا المسيحيين ودعمهم أولا، لذلك، لن تمر المبادرة المطروحة بانتخاب فرنجية إلا بموافقة جميع القادة الموارنة ورضاهم، ولن تفرض علينا فرضا، ولا يستطيع أحد تمريرها من دون موافقة الموارنة والمسيحيين».
من هنا يدعو عون إلى «اتفاق القادة الموارنة لأن طرح المبادرة من دون موافقتهم، يعني أن الترويكا السابقة التي كانت تحكم البلاد منذ العام 1990 والمؤلفة من المكون السني والدرزي والشيعي قد عادت لتحكم مجددا، وغاب بالتالي دور المسيحيين، وهذا أمر لن يقبل به أحد».
ويؤكد عون أن «استبعاد المسيحيين من تسمية رئيس الجمهورية غير مسموح، وأي رئيس سيأتي من دون رضاهم سيكون ضعيفا، وهذا ما قاله البطريرك أيضا، وإذا كنا موحدين لا يستطيع أحد أخذ دورنا».
