اتفقت اليونان وقبرص ومصر يوم الأربعاء على تسريع المحادثات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط في إطار الجهود المبذولة لتحويل المنطقة إلى مركز للغاز الطبيعي المستخرج من الحقول البحرية.
واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس في أثينا لمناقشة كيفية الاستفادة من احتياطيات الغاز وبصفة خاصة بعدما اكتشفت مصر هذا العام أكبر حقل بحري للغاز في البحر المتوسط.
وقال أناستاسياديس بعد الاجتماع وهو ثالث اجتماع قمة بين قادة الدول الثلاث منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 “اكتشاف احتياطيات هيدروكربونية ضخمة في شرق البحر المتوسط وفي ظهر يمكن ويجب أن يكون محفزا لتعاون إقليمي على نطاق أوسع.”
وشكل القادة لجنة مشتركة لدراسة مشروعات في مجالات السياحة والاستثمار والطاقة. وسيستطلعون إمكانية إنشاء خطوط جديدة للأنابيب في المنطقة بناء على مستوى احتياطيات الغاز المكتشفة في شرق البحر المتوسط.
ورغم ذلك يقول خبراء مستقلون إن معظم الغاز المكتشف قبالة سواحل قبرص وإسرائيل ومصر سيتجه إلى الاستهلاك المحلي ويتساءلون هل سيكون هناك ما يكفي لجعل مشروع خط أنابيب إلى أوروبا مجديا أم لا.
وقال مايكل لي رئيس مشروع طاقة شرق البحر المتوسط لدى جيرمان مارشال للبحوث “خط أنابيب للغاز (أو كابل كهرباء) من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر كريت متجها إلى البلقان وشرق أوروبا غير مجد بناء على الكميات المكتشفة حتى الآن.”
وستنعقد القمة التالية في مصر العام القادم.
وقال السيسي “نهدف لتحقيق نتائج مرئية وملموسة من خلال المشروعات المشتركة.”
ويحكم المناطق البحرية التي تطالب بها الدول للأبحاث التجارية والمعروفة بمناطق الاستغلال الاقتصادي قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة أو اتفاقيات ثنائية بين الدول المتجاورة.
وحددت قبرص – المقسمة عرقيا بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك بعد غزو تركي في عام 1974 – منطقتها الاقتصادية في 2004 وحدودها البحرية منذ ذلك الحين مع مصر وإسرائيل. واكتشفت غازا بحريا في 2011 في تحرك طعنت عليه أنقرة.
وقال تسيبراس إن تحديد الحدود البحرية لا يهدف إلى استبعاد دولة ثالثة في إشارة ضمنية إلى تركيا التي تتسم علاقاتها مع الدول الثلاث بالتوتر.
