نقلت صحيفة “الأخبار” عن شخصيات مستقبلية أن “الشيخ المغترب” اي الرئيس سعد الحريري عائد حتماً، وخلال سبعة أيام بالكثير، بل إن البعض أكّد أن العودة ستكون خلال ساعات معدودة، مستدلّين على ذلك بالإجراءات الاستثنائية التي لوحظت في محيط “بيت الوسط”، بما يوحي أن الرجل قد يصل الى منزله في أي لحظة.
وفي رأي هذه الشخصيات أن المعلومات تفيد بعودة الرئيس الحريري إلى بيروت قريباً جداً، بغض النظر عن مسار التسوية، لأنه لا بد من جلسة تجمعه مع الحلفاء للتخفيف من حجم الاحتقان الذي ولّدته الطبخة الرئاسية.
غير أن لمصادر مطلعة في التيار رؤية مخالفة فـ”الأرضية غير ممهّدة، وبالتالي عودة الحريري مجمّدة ربطاً بالجمود الذي يعتري المبادرة، وبالتطورات المحيطة بانتخابات الرئاسة”. وهي تبني تأكيداتها هذه على أن رئيس الحكومة السابق لن يعود الى بيروت “خالي الوفاض”، إما من نتائج ملموسة لمبادرته أو من حل لأزمته المالية. وتوضح المصادر: “ترتّب على الأزمة المالية نحو 150 مليون دولار من الديون هي مستحقات الموظفين في مؤسسات التيار. عودة الرئيس الحريري يجب أن تحمل حلاً لهذه المشكلة، إما عبر تقاضي هؤلاء الموظفين مستحقاتهم، أو بحلّ لأزمة الرئاسة بما يوحي بعودته قريباً الى رئاسة الحكومة، وما يعنيه ذلك أيضاً من قرب حلّ مشكلتهم المالية”.
ورأت المصادر أن الحريري في حال عاد إلى لبنان من دون أن يحمل معه حلاً للأزمة المالية فهو بذلك يرتكب خطأ كبيراً. وفي حال كان سبب العودة إعادة طرح التسوية بشكل مباشر سيكون كمن يطلق النار على رجله، إذ إن تجميد المبادرة جاء نتيجة ظروف تتخطّى الوضع داخل فريق 14 آذار، وكل ما يُحكى لا يعدو كونه تكهّنات واستنتاجات.
غير أن أصحاب الرأيين يؤكدون أن الحريري يتلقّى اتصالات من شخصيات في 14 آذار تتمنّى عليه العودة سريعاً لتدارك التهديد بفرط عقد هذا الفريق، بعدما بات التوتّر عنواناً عريضاً يظلل المكونات الآذارية، وهو ما تعبّر عنه آراء القواعد الشعبية للتيارات والأحزاب داخل هذا الفريق. ويرى هؤلاء أن رئيس تيار المستقبل لن يستطيع بعد الآن إطالة فترة غيابه، وعقد الاجتماعات مع حلفائه تارة في باريس، وتارة أخرى في الرياض، ولا سيما أن لوجوده في بيروت رمزية خاصة، خصوصاً مع غياب الحديث عن الأسباب الأمنية التي تعيق عودته وتبرّر بقاءه خارجاً.
