اختتم وزير المال علي حسن خليل زيارة رسمية الى ايران، رافقه فيها وفد اقتصادي ومالي كبير، بدعوة من وزير المال والاقتصاد الدكتور طيب نيا.
وعقد خليل سلسلة اجتماعات بدأت بلقاء موسع والوفد المرافق، في غرفة التجارة والصناعة مع رئيس واركان الغرفة، تم خلاله البحث في آفاق التعاون والعقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين واستعدادات التعاون بين الهيئات الاقتصادية في المجالات كافة.
والتقى الوفد الاقتصادي رئيس منظمة تشجيع الاستثمارات في ايران الذي عرض للمشاريع والتسهيلات التي تقدم بغرض الاستثمار في ايران والتسهيلات التي يمكن ان تقدم مع تأكيد على اعطاء الافضلية لرجال الاعمال اللبنانيين، نظرا للعلاقات المتقدمة بين البلدين ولتجرية وخبرة اللبنانيين في هذا المجال.
كما عقد وزير المال جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره الايراني واركان الوزارة تم خلالها عرض لتفاصيل العلاقة بين الطرفين. وكان تركيز على:
1- اعادة قراءة للاتفاقيات الثنائية الموقعة في المجالات كافة والتي تحتاج الى مراجعة بعض البنود وتطويرها.
2- اعداد تصور لتحديث الاجراءات الجمركية والضريبية بما يخدم تشجيع الطرفين على زيادة التبادل.
3- التوصية باستئناف المباحثات التي كانت قائمة حول الاجراءات التفصيلية وصولا الى اتفاقية التجارة الحرة.
4- اعادة احياء الاعتماد الائتماني الموقع في سنة 2001 بقيمة 100 مليون دولار.
5- تشكيل لجنة متخصصة من الوزارات المختلفة لمتابعة اعداد اوراق العمل قبل اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا في النصف الثاني من كانون الثاني 2016.
6- تأكيد الوزير الايراني على اعطاء الفرص التفصيلية للاستثمار اللبناني مع الضمانات المطلوبة.
وقدم أعضاء الوفد اللبناني تصورات قطاعاتهم المختلفة ومجموعة من الاسئلة التي توضح امكانيات التعاون.
وأولم الوزير الايراني على شرف الوزير خليل واعضاء الوفد، والقى كلمة أكد فيها على عمق العلاقة السياسية وضرورة أن ترتقي العلاقات الاقتصادية الى مستواها بما يرفع قيمة التبادلات الى عشرات أضعاف ما هي عليه اليوم.
كما التقى الوزير خليل ووفد وزارة المال محافظ البنك المركزي الايراني وجرى البحث في العلاقات والخطوات التي ترافق رفع العقوبات عن ايران بعد الاتفاق النووي مع الدول الغربية وآفاق التعاون في اطار المنظومة الدولية بين القطاعين المصرفيين.
وكان للوفد الاقتصادي جلسات عمل مع هيئة شؤون الخصخصة ورجال الاعمال الايرانيين وزيارات لمراكز تجارية وصناعية ولقاءات ثنائية على مدى يومي الزيارة.