واشار الى انّ العشوائية في البناء والتساهل وتجاوز القوانين في بعض الاحيان، قبل صدور قاون البناء الاخير، أدت الى إعفاء بعض الابنية من تأمين مواقف للسيارات تحت الارض، ما أدى بطبيعة الحال الى وقوع أزمة المواقف في المدن الأكثر اكتظاظا سكّانياً.
بالاضافة الى ذلك، لفت زعيتر الى أنّ لبنان يستورد كمّاً هائلاً من السيارات للاستعمال الشخصي، نتيجة غياب ثقافة النقل العام وتعثّر تنفيذ خطط النقل العام.
أدّت هذه العوامل مجتمعة الى تفاقم أزمة المواقف في لبنان يوماً بعد يوم، خصوصاً في العاصمة بيروت، وبالتالي ارتفعت نسبة الازدحام المروري، نتيجة المواقف العشوائية التي بات يعتمدها سكان المدن. وأشار زعيتر الى انّ إحدى الدراسات بيّنت انّ أحد أسباب ازدحام السير في بيروت هو انّ 35 في المئة من السيارات تبحث عن مواقف لركنها.
ورأى زعيتر أنّ حلّ أزمة المواقف يكمن في تطبيق قانون البناء والالتزام بتأمين مواقف تحت الارض، «هذا بالنسبة للأبنية الجديدة. أما القديمة التي ليس بوسعنا اليوم توفير مواقف سيارات لها، فإنّ الوزارة كانت منفتحة لأيّ مشروع يبتكر حلّاً لهذه الازمة».
وهنا، نوّه وزير الاشغال بجهود شركة Smart Parking Corporation التي تشرف حالياً على عملية تصنيع موقف آلي للسيارات، بمعاونة مهندسين وخبراء وشركات صناعية لبنانية، وفقاً للمعايير الاوروبية التي تراعي أقصى شروط السلامة العامة.
وأشار الى انّ هذا المشروع، اللبنانيّ الصنع 100%، سيساهم في حلّ أزمة المواقف في لبنان، «وقد رأيت نماذج منه في دول عدّة في أوروبا، وحتّى في بعض دول الخليج».
واعتبر زعيتر انّ مشروع الموقف الآلي للسيارات، هو مشروع رائد ومبتكر يستحقّ الدعم، لأنه جزء أساسي من حلّ أزمة المواقف والسير في لبنان، إضافة الى أهميّته الكبرى كونه «صُنع في لبنان».
كما تطرق الى كلفة إنتاجه التي تقلّ بأضعاف عن كلفة استيراده من الخارج، في حين أنّ المواصفات التي يتم اعتمادها في عملية التصنيع هي نفسها المعايير المعتمدة عالميّاً.
وشرح أنّ الموقف الآلي للسيارات هو عبارة عن مبنى صغير تبلغ مساحته 50م2، يقع مدخله في الطابق الارضي، حيث تُركن السيارة، ويتم نقلها بواسطة مصعد كهربائي الى أحد المواقف المخصصة في طوابق هذا المبنى، بشكل أوتوماتيكي آليّ من دون أي تدخّل بشريّ، ويؤمّن مواقف لحدود 30 سيارة.
وأعلن زعيتر انّ الوزارة تتعاون مع مجموعة Smart Parking Corporation، من أجل تقديم الدعم الكامل للمشروع، «وقد أمّنا لهم عقاراً لاستكمال أعمال تصنيع هذا المنتج وجمعه وعرضه عند انتهاء العمل به، ولن نوفّر جهداً لتأمين كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع، خصوصاً أنه لا يكبّد الوزراة أعباء مالية».
كما اكد استعداده تخصيص أيّ عقار تعود ملكيته للوزارة ولا يتمّ الاستفادة منه من اجل المصلحة العامة، للمواقف الآلية للسيارات، معتبراً انه بمثابة استثمار للدولة.
وأيّد زعيتر دعمه الكامل من ناحية تقديم إعفاءات ضريبية للشركة المنتجة عبر مراسيم او قوانين، لأنّ الاولوية تكمن في تشجيع الصناعة اللبنانية. وفيما شدد زعيتر على أهميّة التعاون مع القطاع الخاص من أجل تفعيل خطط الوزراة، رأى انّ مشروع الموقف الآلي للسيارات الذي سيبصر النور أوائل العام 2016، يمكن تعميمه أيضاً على كافة المؤسسات التي تعاني أزمة المواقف، كالنقابات، المستشفيات، المدارس والجامعات، ومؤسسات الدولة.