ذكرت صحيفة “السفير” ان قضية امتحانات الانتساب الى نقابة المحامين في طرابلس تفاعلت، بعد الطعن الذي تقدم به عدد من النقباء السابقين والمحامين بشرعية النتائج لدى قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قرارا أمس، قضى بضبط المسابقات العائدة لطلاب الانتساب لدورة العام 2015، ووضعها في مغلفات، وختمها بالشمع الأحمر، وتعيين حارس قضائي عليها، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.
ومما زاد الطين بلّة، قيام نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم أمس، بمنع رئيس قلم محكمة العجلة من الدخول الى مقر النقابة لتنفيذ القرار القضائي، وإعلان مجلس النقابة في بيان له بعد جلسة طارئة عقدها، الاضراب المفتوح احتجاجا على ما أسماه القرار القضائي المخالف للقانون، ما يشير الى مواجهة من العيار الثقيل بين النقيب المقدم والمتضامنين معه في النقابة، وبين النقباء والمحامين المعترضين.
يأتي ذلك بعد ما تمّ تسريبه، أمس، عن قيام مجلس النقابة بتعليق عضوية أربعة نقباء هم: حسن المرعبي، جورج طوق، خلدون نجا وفادي غنطوس، بسبب تقدمهم بمراجعة قضائية ضد النقابة ومن دون إعلام النقيب، إضافة الى أن هذا الأمر يأتي في ظل مواجهة بين النقابة والقضاء عموماً وتحديداً قاضي الأمور المستعجلة.
وكانت طرابلس انشغلت منذ مطلع الاسبوع الحالي بنتائج امتحانات دورة العام 2015 للانتساب الى نقابة المحامين، التي وصف أكثر من نقيب سابق ومحام نتائجها بأنها بلغت حدود “الفضيحة”، لما تضمنته من “محاصصة سياسية ومحسوبيات جاءت كلها على حساب كفاءة المرشحين”.
وما لفت أنظار بعض النقباء والمحامين المعترضين هو نجاح 32 مرشحاً من خارج محافظة الشمال، بضغط سياسي مركزي من بيروت، الأمر الذي اعتبروه محاولة لهيمنة سياسية على النقابة، ومقدمة لتغيير الديموغرافية فيها، وإعطاء الحق للمحامين ممن هم خارج طرابلس والشمال الاستفادة من تقديماتها، حسب هؤلاء.
وكان مجلس نقابة المحامين عقد اجتماعا ليل الأحد ـ الاثنين، استمر حتى ساعات الفجر، وذلك بهدف إصدار النتائج، وقد اعتبر النقباء المعترضون ذلك محاولة لتهريب النتائج وإرضاء بعض التيارات السياسية باعتماد لوائح الأسماء الصادرة عن مكاتبهم.
وأوكل المعترضون النقيب فادي غنطوس لحضور الاجتماع، وذلك بحسب المادة 42 من قانون النقابة الذي يعطي النقباء السابقين الحق في المشاركة بكل الاجتماعات والمناقشة لكن من دون التصويت، لكن غنطوس منع من الدخول الى حرم النقابة، في حين جرى تعليق النتائج على باب النقابة صباحا وتضمنت 102 ناجحين من أصل 300 مرشح.
وقد سارع غنطوس مع عدد من المعترضين الى تقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لمنع مجلس النقابة من إتلاف المسابقات والتحفظ عليها، والسماح باجراء مقارنة بين المسابقات والعلامات والنتائج، وقبل القاضي الطلب الأول، وأصدر أمس قراره بضبط المسابقات وختمها بالشمع الأحمر وتعيين حارس قضائي عليها، لكنه رد طلب الجهة المدعية تعيين خبراء لاجراء الكشف على المسابقات وجمع علامات طالبي الانتساب ومقارنتها بالنتيجة المعلنة.
وتشير مصادر حقوقية الى أن رد الطلب إجراء المقارنة، من شأنه أن يجمد النتائج تمهيدا الى إلغاء الامتحانات.
وأثنى النقيب غنطوس على قرار قاضي الأمور المستعجلة، كاشفا أنه والنقباء المعترضين سيتقدمون بطلب الى محكمة الاستئناف لاستئناف قرار قاضي الأمور المستعجلة والسماح لأعضاء النقابة بمن فيهم النقباء السابقون إجراء المقارنة بين المسابقات والعلامات والنتائج، متهما بعض التيارات السياسية، بالشراكة مع النقيب فهد المقدم، بتعليب النتائج واعتماد المحاصصة فيها، تمهيدا لوضع يدها على النقابة.
من جهته، قال النقيب المقدم لـ “السفير” إن “خلفية هذه الاعتراضات سياسية وشخصية وتهدف الى النيل مني”، موضحا أن 11 مرشحا نجحوا من خارج الشمال فقط، لافتا الانتباه الى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة يسيء الى نقابة المحامين وتاريخها، وهو مخالف للقوانين، مؤكدا أن الاعتراضات تنحصر في عدد قليل من النقباء.
وكان مجلس النقابة عقد جلسة طارئة بعد ظهر أمس أعلن إثرها في بيان له الاضراب المفتوح شاكرا نقيب بيروت أنطونيو الهاشم على التضامن معه. وشدد على رفض المجلس بكامل أعضائه قرار قاضي الأمور المستعجلة شكلا ومضمونا لمخالفته الأصول القانونية، مطالبا إياه بالرجوع عن القرار من دون تقديم أية مراجعة، متمنيا على مجلس القضاء الأعلى بشخص رئيسه القاضي جان فهد، التدخل.
وأشارت مصادر في نقابة المحامين الى أن قرار تعليق عضوية النقباء الأربعة لم يتم ذكره في البيان، لأن هذا الأمر يعتبر مسلكيا وداخليا.
وكان موقع IMLebanon سباقاً في كشف ما حصل في نقابة المحامين في طرابلس، كاشفاً عن فصل نقابة محامي طرابلس 4 نقباء سابقين!
