عقد اهالي المعتقلين في السجون السورية مؤتمرا صحافيا قرروا بموجبه تعليق العمل في خيمة الإعتصام، على ان تبقى كرمز أمام مبنى الإسكوا.
وأشار مسؤول “سوليد” غازي عاد، الى انه وفي الذكرى السنوية لحقوق الإنسان حققت الخيمة أهدافًا متعددة أهمها وضع الملف على الطاولة بشكل لا يمكن تجاوزه بعد الآن، مؤكدا ان 11 سنة لم تنجح في أن ييأس المعتصمون، ولافتا الى ان كرامة المواطنين من كرامة الوطن.
عاد، وفي مؤتمر صحافي، قال: “يستحق الأهالي كل الإحترام والتقدير لما صبروا عليه وناضلوا لأجله، و11 سنة مرّت لم نترك وسيلة للإحتجاج والتعبير بطرق سلمية لعودة أحبائنا”، مضيفا: “الإنسحاب السوري من لبنان من دون عودة المعتقلين يعتبر غير كاملاً، وليس مقبولا التهرب من هذه القضية، كما انه من المخزي أنّ تستعمل الطبقة السياسية الحجج الواهية للتهرب من قضية المفقودين بشكل عام”.
وأكد أنه لم يكن هناك مرجعية رسمية لهذه الدولة فالكل يرمي المسؤولية على غيره، معلنا أنهم سيصعّدون اليوم العمل للوصول الى وسائل ضغط سياسية وحقوقية وقانونية، ومؤكدا ان “أي سلطة تحكم سوريا اليوم عليها مسؤولية بإجابتنا عن هذا الملف”.
ولفت عاد الى ان الأمهات قدّمن أكثر بكثير ممّا تستطيع، مضيفا: “أحد من السياسيين لم يزر الخيمة يومًا، وإتباع سياسة النعامة تحمّلكم مسؤولية المشاركة بالجرم هذا إذا ما كنتم أنتم من قام به، وسوف نؤكّد أننا لن نسمح بإقفال الملف مجددًا، كما لا يجب أن ننسى مسؤولية نقابة المحامين التي لم تكلّف نفسها على زيارة الأهل أو اتخاذ خطوة قانونية بشأن هذا الملف”، مطالبا النقيب الجديد بالعمل على المساعدة.
من جهته، قال النائب غسان مخيبر: “كل من كانوا بالسطة مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن الإخفاء القصري للمعتقلين ويجب العمل لاستعادتهم أحياء أم رفات”، مضيفا: “إنهارت سوريا أم لم تنهار مطلب الأهالي باقٍ لمعرفة مصير أبنائهم”.
وأكد مخيبر على ضرورة استمرار المطلب لمعرفة مصير الجميع، إذ أنّ المؤشرات تؤكّد أنهم موجودون في السجون السورية، ولجنة حقوق الإنسان ستعقد جلسة لإقرار القانون المتعلق بحقوق الإنسان.
ولفتت لجنة حقوق الإنسان الى ان هذه القضية لن تموت والمعتقلين لا يزالون أحياء ومن يقول العكس يكون لا يريد حلّ هذا الملف، معتبرا ان الخيمة وخزة ضمير لكل مسؤول سياسي في هذا البلد التقى مسؤولا سوريًا ولم يسأل عن ملف المعتقلين.