يتوه لبنان بقطاعاته الإنتاجية في أسواق الدول العملاقة، فلا تقوى منتجاته على خوض غمار المنافسة، خارجياً حيث لا يمكنها الوقوف في وجه منتجات تمتلك من الدعم والقوة ما يكفي لتطيح بها، وداخلياً حيث تفتقد الى مقومات ردع المنتجات الأجنبية عن منافستها على أرضها، لاسيما بعد انكشاف السوق اللبنانية كما أسواق المنطقة والعالم وفتح حدودها أمام المنتجات كلها، تحت سقف الإتفاقيات الدولية.
الإتفاقيات الدولية ومنها اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي واتفاقية التيسير العربية مع الدول العربية وإتفاقيات التجارة الحرة، تصب من حيث المبدأ في صالح اقتصادات الدول، بينها لبنان، وتهدف الى فتح أبواب أوروبا والعالم العربي أمام المنتجات اللبنانية، ولكن عندما انتقل لبنان الى مرحلة تطبيق لتلك الإتفاقيات، تحوّلت أسواقه تدريجاً الى أسواق ترويجية للمنتج العربي والأوروبي أو الغربي عموماً.
وفي مقابل إغراق الأسواق اللبنانية بالمنتجات الأجنبية امتثالاً للإتفاقيات الدولية وعدم قدرة المنتج اللبناني على دخول العديد من الأسواق الأجنبية لاسيما العربية منها، لاتساع نطاق المنافسة، بدأ العجز في الميزان التجاري بالتوسع تدريجاً حتى قارب راهناً الـ 20 مليار دولار ارتفاعاً من 18 مليار دولار في شهر كانون الثاني من العام الحالي، و17 مليار دولار خلال العام 2014.
إذاً هي الإتفاقيات الدولية التي تكبّل المنتج اللبناني وتُلحق الأذى به وتالياً بالإقتصاد اللبناني، فما الحل إذاً؟ يكمن الحل بحسب وزير الصناعة حسين الحاج حسن في حماية الإنتاج أو دعمه، ولا امل بالإفادة من الإتفاقيات الدولية إلا بدعم الصناعات اللبنانية، أو دعم المواد الأولية المستخدمة في صناعتها أو حمايتها من الإغراق والمنافسة غير المتكافئة. ويسأل الحاج حسن، في حديث لـ”المدن”، عن سبب السماح لبلد كبريطانيا من إنشاء صندوق بقيمة 7 مليارات جنيه استرليني لدعم وحماية الصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة، في حين يُمنع على لبنان تقديم أي دعم للطاقة أو المواد الأولية ذات الأسعار المرتفعة؟ وكيف يمكن للمنتج اللبناني أن ينافس نظيره العربي إن في الأسواق العربية أو الغربية أو حتى اللبنانية في حين أن أسعار الطاقة في لبنان تبلغ أربعة أضعاف سعرها في الدول العربية.
وفي حين تلجأ الدول جميعاً الى سياسة الدعم “العلنية أو المبطنة”، وتقسم الأسواق في ما بينها، وتعقد اتفاقيات ثنائية لحماية إنتاجها، بما يشكّل خرقاً أو استثناء لما تفرضه الإتفاقيات الدولية، يُمنع على لبنان بحسب الحاج حسن تسجيل أي استثناء لجهة الدعم أو تقنين استيراد بعض المنتجات في سبيل حماية الإنتاج الوطني، إلا في حالات نادرة سُجلت بعد مساعي وجهود كبيرة، والسبب وفق الحاج حسن يعود الى غياب القرار السياسي في لبنان ما يفسح المجال لاستضعافنا من قبل دول العالم.
أمام الإجحاف الذي تُلحقه الإتفاقيات الدولية، لاسيما اتفاقية التيسير العربية بالمنتجات اللبنانية (الصناعية والزراعية) لجهة تدفق المنتجات العربية الى لبنان من دون مراعاة أي توازن بين الصادرات والواردات ومن دون الأخذ في الإعتبار مواقيت المواسم الزراعية في لبنان، يرى أحد أعضاء اللجنة الزراعية النيابية (يفضل عدم الكشف عن اسمه) أن اتفاقية التيسير هي إتفاقية سياسية أكثر منها اقتصادية، بدليل أن لبنان يستورد البطاطا من مصر والسعودية وغيرهما في حين أن إنتاج البطاطا اللبنانية يشكل فائضاً نسبة الى حجم السوق اللبناني، وكذلك الأمر بالنسبة الى غالبية الإنتاج الصناعي كالسيراميك والبلاستيكيات والإنتاج الزراعي كالألبان والأجبان على سبيل المثال.
أما لجهة الحلول فيتفق مع الحاج حسن على ضرورة حماية المنتج اللبناني عن طريق دعم كلفة الانتاج، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية مع البلدان جميعاً بما في ذلك البلدان الصديقة، والإصرار على بعض الإستثناءات في حركة التبادل مع الدول العربية، بحسب حاجة السوق اللبنانية للمنتجات المستوردة.