أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل أن التسوية السياسية المحكي عنها لانتخاب رئيس للجمهورية لم تنضج بعد، لأنها لم تُطرح رسمياً ولم يبدأ البحث بتفاصيلها بعد، ولا بد من بعض الوقت للتفاهم عليها.
مقبل، وفي حديث الى صحيفة “السفير”، رأى أن “الاتفاق على تفاصيل المبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري، والمتعلقة بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً، وبسلة التفاهمات بشأن قانون الانتخاب وشكل الحكومة وتوزيع الحصص فيها على القوى السياسية وبرنامجها السياسي وغير السياسي والاقتصادي والعام، يجب أن تسبق إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية، سواء كان النائب سليمان فرنجية أو سواه، لأنه ما لم يجرِ التفاهم على كل هذه الأمور، وخاصة قانون الانتخاب، ستقع أي حكومة في المشكلات الواقعة فيها هذه الحكومة”.
وتساءل: هل صحيح أن كل القوى النيابية والسياسية متفقة على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب؟ وهل تقبل أيّ من القوى السياسية التنازل عن مجموعة مقاعد نيابية لمصلحة خصومها؟ وهل يمكن العودة الى قانون الستين المرفوض من قبل قوى أخرى؟ وأضاف: “لذلك أقول لا بد من التفاهم على التفاصيل الكاملة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية حتى لو تم التوافق على شخص الرئيس العتيد”.
وقال: “مر لبنان بأكثر من ثلاثين سنة من الحروب والاقتتال، الداخلية والخارجة، ولكننا لم نتعلم بعد أنه لا بد من أن تتفق كل القوى السياسية على كل الأمور المختلف عليها في البلد، بدل أن يتمسك كل طرف بموقفه ورأيه ومصالحه”.
وأشار إلى أن “الخلافات عطلت عمل الحكومة الحالية، وهناك مئات المراسيم مجمدة بسبب رفض توقيعها، وآلاف أطنان النفايات متراكمة في الشوارع، فهل نريد أن نعود لهذه الحالة في حال تم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة ولم نتوصل الى تفاهم مسبق على كل الأمور؟”.
وبشأن مصير ملف النفايات، باعتباره عضواً في اللجنة الوازرية المكلفة معالجة المشكلة، قال مقبل: “عندما كنت وزيراً للبيئة عام 1992 وضعت مخططاً كبيراً واسعاً لمعالجة النفايات الصلبة، إضافة الى مخطط إقامة سدود وبرك جبلية، واستدعيت شركات ألمانية وفرنسية لدراسة الملف، ووضعنا الخطط والخرائط، ولكن الخلافات السياسية عرقلت التنفيذ، ولا زالت الخرائط والخطط موجودة، ولا يزال بإمكاننا اعتماد الحلول العلمية والصحية والبيئية السليمة، عبر المحارق الحديثة وإعادة التدوير، بينما الآن لدينا حلٌ سريع هو ترحيل الكميات الموجودة في الطرق والمكبات العشوائية، ولكنها عملية طويلة ومكلفة وشروطها معقدة، إذ يتراوح سعر ترحيل الطن بين 250 الى 300 دولار، هذا اذا لم تغير الشركات رأيها وتطلب زيادة الأسعار نتيجة ما تسيمه “المخاطر المتوقعة” في التنفيذ”.
وفي ملف العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، قال الوزير مقبل:
“نحن مستعدون لبذل كل الجهد واعتماد كل الطرق لإنهاء ملف العسكريين المخطوفين، لكن حتى الآن لا توجد لدينا معطيات أكيدة وثابتة حول الموضوع، خاصة أن “داعش” قطع الاتصالات معنا عبر الوسطاء المعتمدين. وحين تتوافر لدينا هذه المعطيات بجدية ودقة سنتحرك فوراً للعمل لإطلاق سراحهم”.