نتج عن مؤتمر المناخ الذي انعقد في باريس مؤخراً، وعوداً بتقليص الاستثمارات في الصناعات النفطية من 50 مليار دولار إلى 3.4 تريليون دولار. وبالرغم من ادعاء الناشطين الفوز في انتزاع مثل هذا المطلب، إلا أنه لا يمكن النظر إليه كنصر مؤزر حين يمثل 3% من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية. بالإضافة إلى أن الشركات الكبرى المعنية بهذا الأمر، لا تعتمد على الأسواق المالية لتنفيذ عملياتها.
ولو عدنا بالزمن إلى الوراء قليلاً، لوجدنا أن أكثر الحركات الاجتماعية نجاحاً هي تلك المدافعة عن الحقوق المدنية عبر سلسلة طويلة من المواجهات والكفاح، مع أن الطريق أمامها كان طويلاً جداً. فقد تحدى الناشطون عبر الزمن مختلف السياسات الحكومية والمؤسسية مطالبين بالعدالة والحرية والمساواة، وما زالت مشاهد العنف والتهديد التي تعرضوا لها تهز الكثيرين حتى يومنا هذا.
أما اليوم، فالمستهلكون مثلاً باتوا شركاء مصانع المشتقات النفطية في تلويث البيئة، فهم مصدر معظم انبعاثات الغازات الدفيئة. لكن الناشطين في هذا المجال، لا يمكنهم إعادة توجيه عامة الشعب ومنحهم بدائل أفضل عن شركات الوقود الأحفوري. ولهذا، فهم لا يعتمدون أسلوب المواجهة بشكل مباشر، بل يركزون الجهود على آليات خفض الاستهلاك.
لكن، هل ستعاني الصناعات من ذلك؟ لا شك أنه سيخلف ضرراً مضاعفاً لما أحدثه انخفاض أسعار الطاقة. وإذا لم تحتفظ شركات هذا القطاع باحتياطي مالي يغطي انسحاب شركات الاستثمار، فان بيع الأسهم لن يعدوا عن كونه إحلالاً للآخرين، فأسعارها المنخفضة وغير العادلة ستدفعها عمليات الشراء إلى رفع الأسعار. وهنا سيشبه المستثمرون الذئاب الجائعة في محاولاتهم جمع العوائد الوفيرة، سيما أن هنالك الكثير من الراغبين بالاستحواذ على تلك الاستثمارات المربحة التي أحجم عنها الآخرون.
وبينما ستبقى أسعار هذه الأسهم مرتبطة بأسعار الطاقة أكثر من أي عامل آخر، قد تتأثر هذه الأخيرة بالسياسات المتعلقة بمكافحة الاحتباس الحراري، لكن بقوى السوق على نحو أكبر. كما ستظل صناعة الفحم تعاني من بطء النشاط الاقتصادي الصيني وظهور الصخر الزيتي في أميركا، وليس بسبب مناصري البيئة بشكل أساسي. ولهذا، حري بالناشطين حث دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تنمية مصادر الطاقة المتجددة أكثر فأكثر.
لقد استخدمت سياسات الحظر الاقتصادي والمقاطعة منذ الأزل، إلا أن نتائجها كانت متواضعة. والسؤال: هل تصدى هؤلاء الناشطون لأكبر مستهلكي الفحم في العالم، مثل: الصين والهند وأميركا؟ وهل يحثون دولاً مثل البرازيل وإندونيسيا على تقليل قطع الأشجار واستهلاك الغطاء النباتي في الغابات؟ وهل يشجعون ألمانيا واليابان على إعادة تشغيل معامل الطاقة النووية؟ أم أنهم يسلكون النهج الذي يريحهم ولا يؤثر سلباً على أسلوب حياتهم؟
