فسّرت اوساط مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية صمت “حزب الله” حتى الساعة في موضوع التسوية الرئاسية باعتباره مرتبطاً بأمرين: الأول اقتناعه بعدم التخلي عن العماد ميشال عون وهو ما دأب على فعله منذ إبرام ورقة التفاهم بينهما العام 2006 والتي أمّنت للحزب غطاء وأفقاً مسيحياً غطّى خياراته في الداخل والخارج، كما وفّر له القدرة على ممارسة “فيتو” فعلي ضمن اللعبة السياسية، سمح له مرات بقلب الطاولة كما حصل ابان الإطاحة بحكومة الحريري في كانون الثاني 2011.
وبهذا المعنى، فإن “حزب الله”، الذي يريد سليمان فرنجية رئيساً، لا يرغب في خسارة عون ودخول العهد الجديد مفرِّطاً بورقة “الجنرال” التي يمكن ان تساهم في اختلال موازين القوى السياسية.
والأمر الثاني، ان “حزب الله” يتطلّع في الواقع الى ضمانات تتعلق بمرحلة ما بعد فرنجية، والأهمّ في هذا السياق يبقى قانون الانتخاب الذي يصر الحزب على ان يعتمد النسبية في الاقتراع، اي العودة الى منطق “السلة المتكاملة” الذي سبق ان طرحه السيد حسن نصر الله، معتبراً في حينه ان قانون الانتخاب هو المدخل لإعادة تكوين السلطة.
وترى الأوساط المطلعة ان “حزب الله” يريد ضمان قانون انتخاب يتيح له ترتيب التوازنات الداخلية بما يوازي تعديل النظام، وهو ليس مستعجلاً ويرى ان التطورات الاقليمية تصبّ لمصلحته وان استمرار الاهتراء المؤسساتي لا يضيره وربما يوفر عليه 6 سنوات انتظار (عمر ولاية فرنجية) قبل ادخال تعديلات على النظام اللبناني. وتالياً اذا تأمّن للحزب القانون المطلوب فعندها يعطي اشارة خضراء للسير بالاستحقاق ولكن من دون التخلي عن عون، اذ قد يقاطع اي جلسة انتخاب بالتكافل مع “الجنرال” او يصوّت لمصلحته بحال أصرّ الاخير على عدم الانسحاب.
