كشف أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء، النقاب عن خطة لإنزال الهزيمة بتنظيم “داعش” في الخارج، وتعزيز الأمن داخل الولايات المتحدة بشن غارات جوية مكثفة وفرض عقوبات لردع المعاملات البنكية وتعيين مسؤول جديد يتولي قيادة وتنسيق جهود التصدي للجماعة المتشددة.
وتشمل خطة النواب الديمقراطيين منع الإرهابيين المعروفين أو من يشتبه بأنّهم إرهابيون من شراء أسلحة محلية وهو ما يطالب به الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ الهجوم القاتل الذي وقع الأسبوع الماضي في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، لكن الجمهوريين يعارضونه.
وتتضمّن الخطة أيضًا بعض التشريعات المقدمة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري والتي يجري إعدادها بالفعل لإصلاح برنامج إلغاء التأشيرات لإلزام بلدان مشاركة في البرنامج بالتعامل بجوازات سفر إلكترونية.
ودعا النواب الديمقراطيون أيضا إلى تحسين إجراءات المراقبة من جانب وكالة أمن النقل بالمطارات وتبني استراتيجية جديدة في تأمين المواد المشعة بالمستشفيات والمواقع الصناعية التي يمكن استخدامها في صنع “قنبلة قذرة”.
وستنشىء الخطة صندوقًا جديدًا لمساعدة الأردن ولبنان في إبقاء اللاجئين السوريين بالقرب من وطنهم وستنشيء أيضًا مكتبًا جديدا في وزارة الأمن الداخلي مخصصًا لوقف التطرف الذي ينِشأ داخل الولايات المتحدة.
وسيأتي تعيين “مسؤول أعلى” جديد يتولى تنسيق جهود التصدي لتنظيم “داعش” بعد أنباء في أيلول الماضي بأنّ الجنرال جون آلن المبعوث الأميركي الخاص الذي عينه الرئيس الأميركي باراك أوباما، للتصدي للتنظيم المتشدد يعتزم ترك منصبه.
