فاديا دعبول
تتحضر وزارتا الصناعة والبيئة و”الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم” وكلية الهندسة المدنية في الجامعة اللبنانية – الحدث لعقد المؤتمر الوطني حول “ادارة وتقييم النفايات في لبنان” في الحدث في 12 كانون الثاني 2016، وذلك بالاشتراك مع عدد من الجامعات واهمها اللبنانية والبلمند والروح القدس – الكسليك واليسوعية والاميركية والعربية وغيرهم، بالاضافة الى نقابتي المهندسين في بيروت والشمال، ومعهد البحوث الصناعية.
يشارك في تنظيم المؤتمر بلديات جبيل وصيدا و بعلبك وزحلة وذوق مصبح ورومية وطرابلس وغيرهم، ويأتي تنظيمه في سياق التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والسفارات الفرنسية واليابانية والايطالية والمصرية والصينية، ومنظمات دولية مثل FAO،UNDP، UNIDO وESCWA.
واعلن رئيس الجمعية البروفسور نعيم عويني الى ان المؤتمر يهدف “الى مواكبة خطط الدولة علميا، لاسيما تلك التي تسعى لتنفيذها، بحيث ان هناك اجتماعا قريبا لمجلس الوزراء للبت العاجل في موضوع النفايات وهو التسفير”، واكد “ان هذا الحل مؤقت، وهناك حلول اخرى بالفرز من المصدر والتدوير وتحويل النفايات العضوية الى اسمدة وماتان، كما هناك المطامر الصحية و المحارق بكل انواعها، ولكل حل مطروح ايجابيات وسلبيات”.
ورأى أن “الحل الامثل يتمثل بطرح تفكير منطقي يقود الى حلول ملموسة ومستدامة، من خلال وضع استراتيجيات مستدامة على كافة الصعد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تأخذ في الاعتبار أهمية المشاركة بين المواطن والبلديات، وخلق فرص عمل وهامش وطني وهوية ثقافية جديدة”، داعيا الى “اعتماد سياسة تخفيف انتاج النفايات وزيادة نسبة التدوير، بهدف الوصول الى اقل نسبة ممكنة من النفايات التي تنتهي في المطامر ما يحافظ على طبيعة لبنان وصحة المواطن”.
وركز على “الانماء المتوازن الذي يؤمنه مشروع معالجة النفايات محليا حينما تتولاه البلديات، ما يساهم في انشاء العديد من معامل تدوير النفايات، التي تؤمن فرصا للعمل، لا سيما في المناطق النائية”.
وعرض ما قد يطرحه البعض تجاه هذا المشروع من انه طويل الامد، ويحتاج لمدة زمنية لتأهيل المواطنين وتوجيههم للفرز من المصدر، معتبرا “ان هناك طريقتين للفرز مختلفتين اما من المصدر او من خلال البلديات، وفي كلتي الحالتين يعكس الامر وضعا بيئيا وصحيا سليما”.
وتطرق “الى موضوع المحارق التي تطرح بقوة”، معتبرا انه “لا بد لهذه العملية التحويلية من ترك آثار معينة على صحة الانسان، كما المطامر التي لها مواصفات دولية يجب مراعاتها والتقيد بها، كي لا تؤثر سلبا على المياه الجوفية والمزروعات وصحة الانسان، بحيث ان جميع الحلول المطروحة ستوضع على جدول النقاش والبحث في المؤتمر بشكل علمي”.
وشدد على اهمية “مشاركة الوزراء المعنيين في المؤتمر، ما يساهم في وضع تقييم علمي لاي حل قد يتم التوافق عليه، تحت تصرف الحكومة اللبنانية، مع الاخذ بعين الاعتبار المجتمع اللبناني والبيئة اللبنانية بايجابياتها وسلبياتها”.
وعول “على آراء الباحثين والمتخصصين والخبراء المشاركين في المؤتمر، اذ انهم يعملون مع شركائهم في الخارج، منذ فترة طويلة، على هذا الموضوع، فهم ينتمون الى جامعات عالمية عريقة، تملك مختبرات متطورة ومجهزة بشكل كامل”.
وفي حين علق على مساهمة الصناعيين في الخارج بتمويل الابحاث المخبرية، اعلن “ان من اهم اهداف المؤتمر ايجاد مشاريع عمل للصناعيين في كافة المناطق اللبنانية”، ورأى “ان من اهم المشاكل التي يعاني منها لبنان غياب الدراسات حول كمية النفايات في كل منطقة، وعدد الشاحنات اللازمة لنقلها، والمعامل لمعالجتها، وهذا ما سيلحظه المؤتمر”.
وتساءل عويني كيف تتعامل اليوم البلديات مع النفايات التي يتم فرزها في نطاقها؟ مركزا على اهمية “وجود متابعة سريعة من الدولة لمساعدة المصانع على استقبال النفايات ومعالجتها، اذ ان المصانع الحالية التي تعمل على تدوير النفايات لم يعد لديها قدرة استيعابية على المعالجة للاحجام الكبيرة التي تردها”، مشددا “على ضرورة اتخاذ وسائل الحماية للحفاظ على البيئة خلال المعالجة”.
واشاد ب “جمعية Arc en ciel التي قامت بجهد كبير لمعالجة النفايات الصلبة في لبنان، رغم ان هناك قسما لا يمكن معالجته في لبنان مثل الادوية المنتهية الصلاحية والبطاريات وغيرها، منوها “بوزير الصناعة حسين الحاج حسن ومدير عام الوزارة داني جدعون لجهودهما المميزة لانجاح المؤتمر بغاية التوصل لحل مشكلة النفايات ووزير البيئة محمد المشنوق وفريقه ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية رفيق يونس الذي يبذل جهدا كبيرا في هذا المجال”.
وفي اطار التحضير لعقد المؤتمر، اكد يونس ان “مشكلة النفايات في لبنان حجمها كبير وواضح، على جميع المستويات السياسية والادارية والبيئية والصحية والتقنية والفنية وغيرها. والجميع يتحدث عنها، دون التوصل لحل جذري لها، في حين انها تتفاعل”، مشيرا “الى العديد من المبادرات التي نظمت تجاه هذه المشكلة ان على مستوى الحراك الشعبي او المؤتمرات العلمية الجامعية او النقابية لطرح الحلول، الا انها بقيت بحدود المبادرات دون التوصل الى تبادل اقتراحات الحلول مع الوزارات المعنية للتنفيذ.”
وشدد على ان “خطوة الجامعة، في تحضيرها للمؤتمر، تأتي مكملة، لسد الثغرة الناقصة في جميع النشاطات السابقة، بمشاركة الحكومة من خلال الوزارات المعنية في تنظيم المؤتمر والبحث مع المشاركين في الحلول المطروحة للخروج بخلاصة سليمة على مستوى الوطن”، ورأى ان “حقيقة مشكلة النفايات ليست سياسية بشكل كامل، كما يطرح البعض. فهناك مشكلة اقفال مكب، ومشكلة عدم امتلاك الحكومة التجربة والخبرة في هذا المضمار لايجاد الحلول السريعة، ومشكلة تراكم النفايات التي لا يمكن للمجتمع احتمالها”، معتبرا “ان المؤتمر بمنطلقه العلمي سيبتعد عن الاتهامات السياسية غير المجدية، ليتوجه من خلال الاختصاصيين والخبراء وجميع المعنيين على كافة المستويات الوطنية الى البحث في الحلول السليمة، توصلا لنتائج مفيدة للمواطن والبيئة”.
تواصل اللجنة المنظمة لقاءاتها مع الوزارات المعنية للبحث في تفاصيل المؤتمر.
