دعا عدد من الخبراء البيئيين المستثمرين إلى اعتماد نظرة بعيدة المدى في شأن استثماراتهم، في وقت تتركز فيه الجهود العالمية نحو تغيير وجهة الاستثمارات إلى الشركات الصديقة للبيئة، ما قد يؤثر سلباً على قطاعات اقتصادية عدة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
ونقلت صحيفة “ذي تيليغراف” البريطانية عن الخبير في مجال الاستثمار البيئي في شركة “بارتشيستر غرين” جون ديتشفيلد تحذيره من أن “أنظمة التقاعد الشخصية أو التابعة إلى الشركات، بالإضافة إلى منتجات الاستثمار المباشر تتأثر في شكل كبير بالبورصات العالمية، وخصوصاً بشركات الطاقة العاملة في مجالي النفط والغاز”، لافتاً إلى أن “الجهود العالمية للتخفيف من التغير المناخي من خلال تقليل مستويات الكاربون في البيئة تؤثر في هيكلية عمل عدد من هذه الشركات”.
وأوضحت الصحيفة أن الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز تواجه مشكلات بسبب المخاوف من التغير المناخي، إذ يبيع مستثمرون مهمون، بما فيهم كنيسة انكلترا، أسهمهم في الشركات التي يعتقدون أنها تؤثر سلباً على البيئة، ما يشكل خطراً على المستثمرين الذين تتأثر سنداتهم بما تتعرض له شركات النفط والغاز.
وأظهر تقرير نشرته مجموعة “مرسر” أن عائدات مصادر الطاقة المتجددة ارتفعت بين ستة و54 في المئة خلال السنوات الـ35 الأخيرة، في وقت تطبق الحكومات حول العالم قوانين تغرم من خلالها الشركات التي تطلق كميات كبيرة من غاز ثاني اوكسيد الكاربون، فيما تشجع الشركات الصديقة للبيئة والمستثمرة في الطاقة المتجددة من خلال منحها مكافآت عالية.
وأضاف ديتشفيلد أن هذا التغير قد يدفع شركات الطاقة إلى وقف الاستثمار في النفط والغاز، ما قد يكلفها بلايين الدولارات، ويؤثر بذلك على مدخرات واستثمارات عدد من المستثمرين فيها.
وكان مركز “كاربون تراكر” للأبحاث أشار في تقرير نشره موقع “بلومبرغ” إلى أن منتجي النفط والغاز قد يخسرون 2.2 ترليون دولار من خلال استثمارهم في مشاريع سيكون الطلب العالمي عليها ضعيفاً، في حال تمكن العالم من الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون الدرجتين.
وأوضح التقرير أن الشركات الأميركية في المجمل تعد الأكثر عرضة للخطر، إذ أنها خصصت نحو 412 بليون دولار لمشاريع في هذا المجال بحلول 2025، ثم تأتي كندا (220 بليون دولار) والصين (179 بليون دولار)، وروسيا (147 بليون دولار) ثم أستراليا (103 بليون دولار).
