آلان حكيم
الثقة هي الهيكل الذي يقوم عليه الإقتصاد. هذه الثقة تّحرك الإستثمارات والإستهلاك. والعوامل التي تؤثر على ثقة المُستثمر والمُستهلك هي ستة على رأسها الثبات السياسي والذي يبدأ بإنتخاب رئيس للجمهورية.الإقتصاد اللبناني هو إقتصاد حرّ، وككل إقتصاد حر، يقوم هذا الإقتصاد على الثقة التي تتأثر بستة عوامل أساسية هي: الثبات السياسي والأمني، تداول السلطة، قوانين حديثة تواكب التطور العصري، إصلاحات إقتصادية هيكلية، محاربة الفساد، وخطة إقتصادية.
وأثبت النظام السياسي القائم في لبنان أن هذه العوامل ليست مُستقلة عن بعضها البعض، حيث أن كل هذه العوامل تتعلق بالثبات السياسي والأمني على عكس الأنظمة الاقتصادية الحرّة في العالم كبلجيكا التي بقيت بدون حكومة أكثر من 200 يوم ولم تتأثر العوامل الأخرى. لذا نرى أن الثبات السياسي في لبنان هو عنصر أساسي للإقتصاد وبدونه سيبقى الاقتصاد في حال تراجع هيكلية.
أثبتت البيانات التاريخية للأزمة السياسية التي يعيش فيها لبنان، والمسؤول عنها بشق كبير الأزمة السورية، أن الإنقسام السياسي على الموضوع الرئاسي أدّى إلى شلّ العمل البرلماني والحكومي أي أن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية أدّى إلى عدم ثبات سياسي ممزوج بغياب الإصلاحات والخطط الاقتصادية وسنّ القوانين الضرورية للعمل الاقتصادي.
وبالتالي، أصبح الاقتصاد يُعاني من تدهور في الإستثمارات الداخلية والأجنبية المباشرة التي تراجعت بشكل كبير منذ بدء الأزمة السورية على الرغم من الدعم الذي يقوم به مصرف لبنان على صعيد القروض الإستهلاكية والإستثمارية إلا أنه لا يجب نسيان أن السلطات النقدية لا يُمكنها أن تلعب دور السلطات المالية.
أيضاً نرى أن الإستهلاك تراجع بشكل ملحوظ منذ بدء هذا العام ويُقارب هذا التراجع حتى تاريخه 14.75% بسبب قلة الثقة الناتجة عن عدم إنتخاب رئيس وبالتالي تراجع الإستثمارات وزيادة البطالة. نعم إن عدم إنتخاب رئيس للجمهورية أدّى إلى كل هذا الأمر.
لذا لا نفهم لماذا هذا التلكوء في إنتخاب رئيس للجمهورية خصوصاً أن هذه العملية إذا ما حصلت ستكون تداعياتها الإيجابية على الاقتصاد واضحة جداً. فإنتخاب رئيس سيسمح بتشكيل حكومة جديدة تكون من أولوياتها الشأن الاقتصادي والمالي وعليه تضع خطة يكون محورها ثلاثة عناصر:
أولاً: وضع خطة للجم العجز المالي في موازنة الدولة وذلك عبر لجم الإنفاق الجاري الذي يبلغ 90% من حجم الإنفاق كما ولجم الهدر والفساد واللذين يكفيان لوحدهما لدفع النمو إلى مستويات العام 2007.
ثانياً: وضع خطة إقتصادية محورها الإنماء المناطقي وإستخدام الـ Value Chain Analysis والذي يسمح بتحديد القطاعات الواعدة مع الأخذ بالإعتبار الخصوصيات والمهارات للعمال في مختلف المناطق ما يسمح بتحديد القطاعات ودعم المشاريع إستثمارياً وضريبياً.
ثالثاً: سنّ القوانين التي تسمحّ بدعم الاقتصاد بشقّيه الإستثماري والإستهلاكي وخصوصاً الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي تُبشّر بمستقبل واحد مع إستخدام الخبرة والتمويل الخاص على المنصة العامة.
وبهذا، فإننا وبحساباتنا، سيتمكن لبنان من تسجيل نمو 2.5% في العام 2016 على أن يكون هذا النمو بحدود الـ 5% في العام 2017 و9% في العام 2018 إذا ما تمكنا من إعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني.
نعم إنتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة إقتصادية مُلحة قبل حصول الكوارث ولا يُمكن تبرير التلكوء في إنتخابه مهما كان العذر لأن العكس هو عمل إنتحاري ولا ينمّ عن مسؤولية للأحزاب اللبنانية. وبحكم مسؤوليتنا كوزير للإقتصاد والتجارة، ندعو كافة الأطراف اللبنانية إلى عمل كل ما هو ضروري لإنتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن.
