صادق برلمان تونس على ميزانية 2016 التي ستبلغ 29.250 مليون دينار (14.52 مليون دولار) بزيادة سبعة بالمائية مقارنة بالميزانية التكميلية للعام الماضي وذلك وسط رفض واسع من المعارضة.
وتتضمن ميزانية 2016 التي حظيت بموافقة 142 صوتا وامتناع سبعة نواب تقديرا للنمو الاقتصادي عند حوالي 2.5 مقارنة بنمو متوقع في حدود 0.5 بالمئة في 2015.
وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 3.9 بالمئة في العام المقبل مقابل 4.4 بالمئة متوقعة مع نهاية 2015.
وتقول الميزانية إن احتياجات تونس من التمويل الأجنبي 3.6 مليار دينار في 2016 وإن البلاد ستعود للسوق المالية من جديد في العام المقبل وتصدر سندات بقيمة تصل إلى مليار دولار في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط بهدف سد العجز.
في المقابل ستشهد ميزانية 2016 ارتفاعا في نفقات الأمن بعد الزيادة في ميزانيتي وزاراتي الداخلية والدفاع.
وارتفعت ميزانية وزارة الداخلية الى 2896 مليون دينار (1441 مليون دولار) بعد أن كانت 2691 مليونا عام 2015 بينما بلغت ميزانية وزارة الدفاع 2094 مليون دينار ارتفاعا من 1921 مليون دينار العام الماضي.
وصادق البرلمان على ميزانية 2016 في غياب أغلب نواب الأحزاب المعارضة بعد انسحابهم من جلسات النقاش احتجاجا على “عدم دستورية بعض فصول القانون”.
وقرر نواب أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية الطعن على دستورية قانون المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
