اتجهت الأنظار إلى احتمالات إحداث خرق حكومي من بوابة توقيع مرسومي النفط، بالإضافة إلى اتخاذ القرار بترحيل النفايات.
وإذا كانت أوساط عين التينة تعتبر أن اجتماع السراي الذي حضره وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان وعدد من النواب والهيئة الناظمة لإدارة قطاع النفط برئاسة الرئيس تمام سلام واستمر 40 دقيقة هو بمثابة وضع القطار على السكة، في محاولة جدّية لإنهاء الخلافات والتفاهم على توزيع البلوكات وترسيم الحدود البحرية.
وخلال الاجتماع أكد الرئيس سلام أنه يفضّل أن يبتّ الأمر من خلال جلسة لمجلس الوزراء لا من خلال مرسوم جوال، الأمر الذي يساهم في وضع لبنان على خارطة الدول النفطية، لا مجرّد دولة عاجزة حتى عن عقد اجتماع لحكومتها.
وأوضح رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني الذي شارك في اجتماع السراي، وقبله في اجتماع عين التينة، أن تحريك ملف النفط على هذا الشكل العاجل، كان يهدف إلى دق جرس إنذار إلى وجوب التعجيل ببدء التنقيب عن الثروة النفطية اللبنانية قبل أن يداهمه قطار محاولات إنشاء تحالف إقليمي يضم مصر وقبرص وإسرائيل واليونان للإمساك بهذه الثروة في المتوسط، وبالتالي قد يضيع جزء من النفط اللبناني في خضم إنشاء هذه التكتلات.
ولفت قباني لصحيفة ”اللواء” أن الوفد النفطي لمس من الرئيس سلام تفهماً لهذا الأمر وهو سيدعو اللجنة الوزارية المؤلفة من 9 وزراء للموافقة على مشروعي مرسومي النفط، قبل أن يدعو لاحقاً إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرار المرسومين.
ويتناول المرسوم الأول تقسيم بلوكات استخراج النفط إلى عشرة، على أن يتم التلزيم تدريجياً وليس دفعة واحدة، والثاني عبارة عن نصوص إتفاقات الاستكشاف والتنقيب.
وأشار إلى أن الرئيس برّي سيتابع الموضوع مع الرئيس سلام، وهو سيطرحه على هيئة الحوار الوطني في اجتماعها المقبل في 21 الحالي من أجل توفير التغطية السياسية، وبالتالي انعقاد مجلس الوزراء بدون معوقات سياسية.