فيما أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إلغاء ملحقها التجاري في السفارة العراقية بتركيا أول من أمس الخميس، حذر اقتصاديون وبرلمانيون عراقيون من خطورة التصعيد الاقتصادي ضد أنقرة نظراً للمصالح الكبيرة بين البلدين، لاسيما في قطاعات النفط والطاقة والإسكان والتجارة والاستثمار. وأصدر وزير التجارة العراقي بالوكالة، محمد شياع السوداني، أول من أمس قراراً بإلغاء الملحقية التجارية في السفارة العراقية في تركيا، بعد التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بشأن دخول قوات تركية إلى البلاد مؤخراً. يأتي ذلك بعد انتهاء مهلة 48 ساعة التي منحتها بغداد لأنقرة لسحب قواتها المتواجدة على أطراف مدينة الموصل شمال العراق والتي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، بينما تصر تركيا على إبقاء تلك القوات التي تقول إنها متواجدة بطلب من رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، وتقوم بمهمات تدريبية للقوات العراقية في الشمال. وانخفض حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا إلى 9 مليارات دولار العام الجاري، مقارنة مع 10 مليارات دولار في العام الماضي. وأعتبر برلمانيون أن إغلاق الملحقية التجارية بسفارة العراق في أنقرة لا يصب في مصلحة العراق. وقالت النائبة في البرلمان العراقي بيروان خيلاني في تصريح صحافي: إن العراق وتركيا تربطهما علاقات متينة ومصالح مشتركة، معتبرة أن ثمة أجندات سياسية تقف وراء التصعيد الأخير بشأن دخول قوات تركية إلى منطقة بعشيقة شمال الموصل لتخريب العلاقة بين البلدين. وأوضحت خيلاني، أن القوات التركية متواجدة في تلك المنطقة منذ 2014 وبعلم مسبق من الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومة المحلية ومحافظ نينوى السابق. ويعتزم البرلمان العراقي استضافة السفير التركي ببغداد ووزيري الخارجية والداخلية العراقيين لتوضيح ما يجري بعيداً عن التصعيد الإعلامي. وقال المحلل الاقتصادي مازن عبد السميع: إن العراق كان قد وضع خطة موسعة عام 2010 لتوسيع التبادل التجاري مع تركيا ليصل خلال خمس سنوات إلى 20 مليار دولار سنوياً، أي أنه كان من المفترض أن يكون حجم التبادل التجاري في عام 2015 قد وصل إلـ 20 مليار دولار، وهو ما لم يحدث بفعل التوترات التي يعيشها العراق.
وبيّن عبد السميع في تصريح لـ “العربي الجديد”، أن عدد الشركات التركية العاملة في العراق تزايد بشكل ملحوظ من حوالى 490 شركة عام 2009 إلى حوالى 1020 شركة عام 2011 أغلبها تعمل في إقليم كردستان ومناطق أخرى وسط وجنوب العراق.
وتنشط الشركات التركية في العراق في مجالات الاستثمار والمقاولات والإنشاء، فيما تحتل الشركات الإيرانية المرتبة الثانية بعد الشركات التركية العاملة في العراق وأغلبها جنوب البلاد.
وتحظى الشركات التركية العاملة في العراق بسمعة جيدة، خاصة في مجالات الاستثمار والإعمار والإنشاء والمقاولات، وفق مهنيين تحدثوا إلى “العربي الجديد”.
وقال ميمون العبيدي، وهو مهندس معماري بجهة حكومية: “إن الشركات التركية كان لها أثر فاعل في مجالات البناء والاستثمار والمقاولات والأعمال الإنشائية لما تحظى به من إمكانات وسمعة ممتازة وقدرات متطورة وحديثة ساعدت البلاد في تخطي الكثير من الأزمات”.
ويرى العبيدي، أن قطع العلاقات التجارية مع تركيا سيضر العراق كثيراً ويفتح المجال أمام الشركات الإيرانية غير المرغوب فيها شعبيا؛ بسبب رداءة المنتجات الإيرانية، وضعف القدرات والإمكانات الخاصة بالشركات الإيرانية في مجالات الاستثمار والبناء والمقاولات.
ودعت الحكومة التركية الأربعاء الماضي رعاياها في العراق إلى مغادرة البلاد إثر التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين بشأن تواجد قوات تركية على مشارف مدينة الموصل.
وذكر خبراء أن نحو 50% من الشركات الاستثمارية العاملة في العراق هي شركات تركية، وأن انسحابها من البلاد سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي بشكل كبير.
وكانت العديد من الشركات التركية قد انسحبت من العراق عام 2014 خلال فترة حكم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ما أسفر عن توقف عشرات المشاريع الاستثمارية في عموم البلاد، لكن تلك الشركات عادت بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي.
غير أن حادثة اختطاف عمال ومهندسين أتراك في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من قبل مليشيا الحشد الشعبي، تسببت في هجرة الكثير من الشركات، هجرة يحذر اقتصاديون من تناميها بعد الأزمة الأخيرة.