كشف تقرير اقتصادي متخصص أن الأسهم السعودية حققت أسوأ أسبوع منذ أربعة أشهر بعد تراجعها بنحو 4.4 في المئة، لتفقد 57 مليار ريال من قيمتها السوقية، لتصل قيمة السوق 1.61 تريليون ريال وتغلق عند 6949 نقطة وهي أدنى إغلاق أسبوعي منذ ثلاثة أعوام (يناير 2013)، كما تراجعت كافة القطاعات مع تراجع معظم الأسهم.
وجاء في صحيفة “الاقتصادية” أن الأداء جاء متوافقا مع التقارير السابقة، حيث أشير في التقرير الأسبوعي الماضي، إلى أن فقد المؤشر معظم مكاسبه في الأسبوع السابق سيجعل نظرة المتعاملين سلبية تجاه السوق، وكسر حاجز 7200 نقطة سيصل بالسوق إلى مستويات 7000 نقطة، وجاء الإغلاق عند 6949 نقطة.
وكان أكبر دافع للتراجع، انخفاض أسعار النفط إلى مستويات هي الأدنى منذ سبعة أعوام، وفقد خلال الأسبوع أكثر من 9 في المئة من قيمته، إذا أنهى “خام برنت” الأسبوع دون 40 دولارا.
يأتي انخفاض النفط وسط تخمة المعروض، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية “إن أسواق النفط العالمية ستظل تعاني تخمة المعروض حتى نهاية 2016 على الأقل، في ظل تباطؤ نمو الطلب وزيادة إنتاج “أوبك”، ما سيضع أسعار النفط تحت ضغط إضافي”.
كما أنه من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأميركي، الأربعاء المقبل، لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات برفعها إلى 0.50 في المئة من0.25 في المئة، وذلك له أثر واسع في الأسواق المالية والسلع، نظرا لتسعير السلع بالدولار، ورفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى تعزيز من قوة الدولار، ما سيضغط على أسعار السلع، كما أن السياسة النقدية المحلية ترتبط بالأميركية نظرا لارتباط العملة.
وارتفاع الفائدة ستكون له آثار سلبية في السوق المالية، لكن تأثيره في الاقتصاد سيكون محدودا، نظرا لأن الارتفاع ليس بالنسبة التي تسبب صدمة للاقتصاد، كما أن القطاع المالي قادر على مواجهة تلك المتغيرات، إلا أن استمرارية الرفع قد تؤدي إلى تراجع في ربحية الشركات الناتج من ارتفاع الأعباء المالية.
يذكر أن القطاع المصرفي يتداول عند أسعار عام 2013م ويتداول سهمين منه دون القيمة الدفترية، كما أن مكرر ربحية القطاع دون معدل السوق، وتلك مؤشرات تدل على النظرة السلبية من قبل المستثمرين للقطاع.
ويترقب الجميع الميزانية العامة، التي من خلالها تتضح توجهات الحكومة في الإنفاق، وذلك الترقب انعكس على قيم التداول في السوق ليتراجع نشاط السوق من ناحية القيمة خلال الأسبوع.
ولا تزال الحكومة قادرة على مواجهة أسعار النفط المنخفضة لفترة سنوات، نظرا لانخفاض الدين العام، ما يسمح للحكومة بالاتجاه نحو الاستدانة لسد العجز أو النفقات، كما أنها تتمتع بتصنيف ائتماني جيد، يؤهلها لبيع السندات لمستثمرين أجانب، ما يخفف الضغوط على القطاع المصرفي المحلي، وعدم منافسة القطاع الخاص في الطلب على الائتمان والحد من نموه، إضافة إلى امتلاكها احتياطيا نقديا كافيا لتمويل العجز خلال الفترة المقبلة.
فنيا، المؤشر في اتجاهه إلى العودة إلى أدنى مستوى لهذا العام عند 6827 نقطة، وتشكل دعما مهما يفصل المؤشر عن التراجع مستويات 6500-6600 نقطة على الأقل، أي أن التراجعات قد تمتد إلى مستويات 5750 نقطة تقريبا.