أوضحت مصادر قانونية متابعة لأدق تفاصيل ملف الامام موسى الصدر لصحيفة ”الشرق الأوسط”، أن اسم هنيبعل القذافي “لم يرد في أي مرحلة من مراحل التحقيق المتعلقة بجريمة الخطف، وربما لم يكن وُلد عند وقوع الجريمة، لكن لا يمكن إسقاط فرضية حيازته معلومات، قد يكون استحصل عليها بحكم أنه أحد أفراد العائلة الحاكمة في ليبيا، أو سمع بها من والده أو من أشقائه أو من ضباط الأمن الليبيين الذين كانوا شركاء في العملية”.
وأكدت المصادر أن “إبقاء القذافي الابن قيد التوقيف بعد تحريره من الخاطفين، لم يكن بخلفية الانتقام أو الثأر، إنما لمحاولة تكوين صورة عن القضية من شخص قد يمتلك معلومات مهمة، سيما وأنه متزوج من لبنانية ولعلّه دخل سابقًا في مساومات، وهذه المعلومات إذا ما توفرت قد يستفيد منها لبنان”.
وبمراجعة النشرة القضائية، ثبت للأجهزة الأمنية أن هنيبعل كما كلّ أشقائه مطلوب للإنتربول الدولي، على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام والده معمّر القذافي إبان الانتفاضة التي أطاحت بالأخير ونظامه.
لكن لبنان لن يبادر بحسب مصدر قضائي إلى تسليمه، إلا بعد “استنفاذ كل مراحل التحقيق الذي سيجرى معه، وقد يحاكم أمام القضاء اللبناني بكتم وإخفاء معلومات تتعلّق بقضية خطف وإخفاء الصدر ورفيقيه”.
وكان هنيبعل القذافي خُطف في سوريا قبل أيام، وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط”، أن “عصابة سليمان الأسد نجل هلال الأسد وابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، هي التي اختطفته وسلّمته إلى أشخاص في لبنان احتجزوه بالقرب من مدينة بعلبك في البقاع اللبناني لبضعة أيام، قبل أن ينكشف أمرهم ويضطروا لتسليمه إلى شعبة المعلومات عبر وسطاء كي لا يصبحوا موضع ملاحقة بجريمة خطف”.
وتنشط عصابة سليمان هلال الأسد الذي يلقّب بـ”كابوس اللاذقية الكبير” في عمليات الخطف والتشبيح والقتل في كل مناطق سيطرة النظام في سوريا، وهو أقدم خلال شهر (آب) الماضي، على قتل العقيد في قوات النظام حسان الشيخ بإفراغ مخزن مسدسه في رأسه، وسط مدينة اللاذقية بسبب خلاف على أفضلية المرور، وقد تسبب قتل هذا الضابط العلوي الذي كان مسؤولاً عن جبهة حمص، وكان آتيًا للتو لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته، بنقمة عمّت الطائفة العلوية في اللاذقية وضواحيها، وسارت مظاهرات على مدى ثلاثة أيام تطالب بالقصاص من سليمان الأسد، وأفيد بأنه جرى توقيف الأخير لنحو أسبوع وسرعان ما أعيد إطلاق سراحه بعد مصالحة رعاها النظام بين عائلة وأبناء هلال الأسد وأهل الضابط القتيل، تم بموجبها دفع تعويضات مالية مرتفعة لعائلة الضابط التي أسقطت خصومتها القانونية عن القاتل، وأنهت الخلاف مع عائلته.