روبن ويجلزويرث
في تاريخ البنوك المركزية نادرا ما كان هناك نقاش واسع وتشريح لقرار يتعلق برفع أسعار الفائدة مثل الجدل الذي يجري حاليا حول القرار الذي يزمع الاحتياطي الفيدرالي اتخاذه قريبا. لكن لا تزال هناك أسئلة عالقة يفكر فيها المستثمرون والمحللون.
سيلتقي كبار صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع في اجتماع يدوم يومين يعلنون بعده قرارهم بشأن إمكانية رفع سعر الفائدة في 16 كانون الأول (ديسمبر). وفيما يلي الأسئلة الرئيسة التي لا تزال جديرة بالتفكر فيها.
إعلان
أولا، هل زيادة سعر الفائدة هذا الأسبوع أمر محسوم؟
نعم إلى حد كبير. الاقتصاد يسير بشكل جيد، والبطالة منخفضة، والمخاوف الانكماشية تراجعت. وتشير العقود الآجلة حول أسعار الفائدة إلى أن المستثمرين يتوقعون بنسبة 80 في المائة أن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي سيصوتون لصالح رفع سعر الفائدة.
في الواقع، الجوانب الشاذة في ما يسمى سوق “ودائع البنوك لدى الاحتياطي الفيدرالي” تعني أن السوق ترجح احتمال الزيادة بنسبة تزيد على 90 في المائة. فقط ثلاثة من أصل 79 اقتصاديا استطلعت بلومبيرج آراءهم يتوقعون أن يبقى سعر الفائدة قريبا من الصفر. حتى جيفري جروندلاك، رئيس صندوق DoubleLine لإدارة السندات -الذي يجادل منذ فترة طويلة بأن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يمتنع عن رفع أسعار الفائدة- يتوقع الآن أن البنك سيتخذ قراره بالرفع هذا الأسبوع.
في الواقع، كثير من المحللين ومديري الصناديق يجادلون بأن عدم اتخاذ قرار من قبل الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يستثير انهيارا في السوق، من خلال تعرية المخاوف حول صحة الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وإتلاف صدقية البنك بعد أن ظل لعدة أشهر وهو يتحدث عن احتمالات تشديد السياسة النقدية.
ثانيا، هل يكون الرفع الفعلي لأسعار الفائدة سلسا؟
لعدة سنوات كان الجدل يتركز على التوقيت الذي يبدأ فيه البنك تشديد أسعار الفائدة، لكن مع اقتراب موعد الزيادة بدأ بعض المحللين يبرز الطابع التجريبي الذي سيكون عليه قرار رفع الفائدة هذه المرة.
الميزانية العمومية المتضخمة للاحتياطي الفيدرالي – التي انتفخت بفعل برنامج التسهيل الكمي – تحول بين البنك وبين استخدامه أدواته التقليدية بخصوص أسعار الفائدة، لذلك كان يكشف ويختبر أدوات جديدة. الروافع الجديدة الرئيسة تعرف باسم “الفائدة على قروض البنوك قصيرة الأجل من الاحتياطي الفيدرالي” و”برنامج الريبو العكسي قصير الأجل”. مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي واثقون بأنهم سيتمكنون من رفع سعر الفائدة على ودائع البنوك لدى الاحتياطي، وهي الهدف الرئيس. لكن بعض المحللين يحذر من عملية رفع تتسم بالوعورة.
ثالثا، ما الأثر المترتب على رفع أسعار الفائدة؟
بالنظر إلى أن رفع أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) كان أمرا شبه مؤكد، ولأن الأسواق بقيت هادئة أثناء فترة الانتظار، فإن هناك فرصة معقولة لعدم حدوث انهيار. وبحسب عدد من مديري الاستثمار “هذا القرار تم احتسابه في الأسعار”.
في الفترة الأخيرة كانت هناك عمليات بيع مكثفة في سندات الخزانة قصيرة الأجل، في الوقت الذي تأهب فيه المستثمرون لاستقبال أسعار الفائدة الأعلى، لكن العوائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات تراجعت في الواقع عن مستواها العالي في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 2.2 في المائة تقريبا. وهناك خطر من نوبة “غضب” في سوق السندات، لكن معظم المحللين يجادلون بأنه خطر ضئيل وسيتراجع بسرعة. وإلى حد كبير كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يكابد للمحافظة على وضعه منذ تشرين الأول (أكتوبر) لكنه لم يظهر علامات فوق الحد على التوتر.
لكن سوق سندات الشركات تجفل بسرعة. أسعار الطاقة المتهاوية أصابت بالأذى منذ فترة شركات الموارد الطبيعية، وهناك مخاوف متزايدة من أن “دورة الائتمان” تنفد تدريجيا. وقد ارتفعت مديونية الشركات الأمريكية بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، ويخشى بعض المحللين من أن تشكل زيادة أسعار الفائدة مخاطر في هذا المجال. وهناك مخاوف في سوق السندات ذات العوائد العالية، وهي السوق التي تقترض فيها الشركات ذات السندات الخطرة.
في الأسبوع الماضي قال جروندلاك: “نحن ننظر إلى مذبحة حقيقية. إنه لَمما يبعث على القلق أن نتحدث عن رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي تنهار فيه سوق سندات الشركات تماما. إنها تتفكك”.
رابعا، ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي في السنة المقبلة؟
يشعر مديرو الصناديق بالارتياح إلى حد كبير إزاء آفاق رفع أسعار الفائدة، لكنهم يشعرون بالقلق بخصوص عام 2016. وتشير العقود الآجلة إلى أن المستثمرين يتوقعون فقط زيادتين، أو ربما ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، لكن توقعات الاحتياطي الفيدرالي نفسه في أيلول (سبتمبر) تشير إلى مسار أكثر نشاطا. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفض صناع السياسة التوقعات في الاجتماع المقبل، لكن التباين بين وجهة نظر السوق ووجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال بإمكانه أن يؤدي إلى اضطراب في سوق السندات في 2016.
ويشير متوسط توقعات محللين استراتيجيين استطلعت بلومبيرج آراءهم إلى أن العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات سوف يرتفع إلى 2.86 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، لكن بعضهم يساوره قلق من أن هذا ربما يكون مبالغة في التفاؤل. ويقول أليكس روفر، من جيه بي مورجان: “من الممكن أن تعاني السوق في سبيل المحافظة على وضعها متماسكا. سوف نشهد بعض حالات الإجهاد مع تراجع المد”.
خامسا، هل سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتراجع؟
كل بنك مركزي رفَعَ أسعار الفائدة منذ الأزمة المالية اضطر إلى التراجع. وبعض المحللين المتشائمين، مثل ستيفن ميجور، من بنك إتش إس بي سي، يرون أن هناك فرصة كبيرة لإمكانية أن يؤدي حدوث تراجع في الاقتصادين الأمريكي والعالمي إلى إكراه الاحتياطي الفيدرالي على إلغاء أي زيادة في أسعار الفائدة في السنة المقبلة. وتشير أسعار الخيارات إلى أن بعض المستثمرين يعتقدون أن هذا ليس بالأمر المستحيل. وبصورة عامة يستبعد الاقتصاديون ذلك، مشيرين إلى متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تجاوز التطورات الدولية. لكن إذا ساء الوضع في الصين تسقط جميع الرهانات.