صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة محمد المشنوق اليوم البيان الآتي: “بعد مسار تفاوضي طويل إمتد على عقود كان أهم أقطابه الدول الصناعية من جهة والدول النامية من جهة أخرى، نجحت الرئاسة الفرنسية بإدارة عملية صياغة اتفاقية جديدة حول تغير المناخ تعطي أملا جديدا للبشرية. ففي جو من التفاؤل والثقة بالرئاسة الفرنسية، أقرت اتفاقية جديدة تطمح الى مستقبل متحرر من الانبعاثات وقابل للتصدي لتغير المناخ. وتم اعتماد نص الاتفاقية النهائي في 12 كانون الاول 2015 من قبل 196 دولة، رغم استمرار نقاط الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من المسائل، أبرزها مفهوم “التباين” في مسؤولية التصدي لظاهرة تغير المناخ، والتمويل، والطموح في الحد من الانبعاثات، وهدف احتواء الارتفاع في حرارة الارض بين 1.5 و2 درجة مئوية، علما أن هذا الاتفاق يلزم جميع الدول بالعمل ضمن اطار يحقق التباين ويؤمن تنمية مستدامة، ويضمن مشاركة جميع الدول في تنفيذه، على عكس برتوكول “كيوتو” الشهير، الذي ينتهي مفعوله في عام 2020، والذي لم يلزم سوى الدول الصناعية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة”.
وأضاف البيان: “لعل أبرز ما يميز هذا المؤتمر، هو اعتماد مقاربة جديدة قامت على اساسها 186 دولة، بما فيها لبنان، بتقديم مساهمات محددة وطنيا لمكافحة تغير المناخ تبرز فيها خططها من أجل التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. وقد شارك وفد لبناني برئاسة وزير البيئة محمد المشنوق وعضوية مندوبين من وزارات الخارجية والبيئة والمالية والطاقة والمياه والزراعة والقطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس منذ بداية الشهر. واكد وزير البيئة في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى التزام لبنان بالعمل على مكافحة تغير المناخ رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. وقد سبق وقدم لبنان مساهمته بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 15 في المئة كهدف غير مشروط و30 في المئة كهدف مشروط بدعم دولي بحلول العام 2030. وأشار التقرير الوطني حول المساهمة المحددة وطنيا الى أن الهدف غير المشروط بالنسبة للبنان يفترض أمرين:
– استعادة لبنان وبأسرع وقت ممكن لوضعه الطبيعي الذي كان سائدا قبل الازمة الاقليمية الاخيرة وهذا حق مشروع للبنان.
– عدم نشوء أي أزمة جديدة قد تنعكس سلبا على أوضاعه”.
وتابع: “التقى وزير البيئة على هامش الاجتماعات التفاوضية بنظرائه من بعض الدول الاوروبية، وناقش معهم امكانيات تأمين تمويل مشاريع ليتمكن لبنان من تنفيذ مساهمته المحددة وطنيا. اما الوفد اللبناني التقني فأمن حضورا مكثفا وفعالا في الانشطة الجانبية للاجتماعات التفاوضية، حيث عرض تجربته في تأمين اطار تنسيقي بين المبادرات العديدة تحت مظلة اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ. وقد يكون انضمام لبنان لهذه الاتفاقية الجديدة فرصة ذهبية لصياغة سياسات وتنفيذ مشاريع تشكل حلولا للمسائل البيئية والاقتصادية والاجتماعية كتأمين انتاج الطاقة النظيفة، والتصدي لأزمة ازدحام السير، وتوفير مياه الري للمزارعين، وتحسين تنافسية الانتاج الصناعي اللبناني الصديق للبيئة. وتتاح هذه الفرصة عبر الاستفادة من التمويل ونقل التكنولوجيا والدعم المؤسساتي المتوفرين تحت مظلة الاتفاقية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، والتأقلم مع الآثار السلبية لتغير المناخ”.