من المتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن خفض لإنفاق وبرنامج لزيادة الإيرادات من مصادر جديدة في إطار استراتيجية تعكف على إعدادها للتعامل مع عصر النفط الرخيص حسبما أبلغت مصادر مطلعة رويترز.
ويسود القلق الأسواق في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إذ أثر هبوط أسعار النفط على المالية العامة للبلاد التي تتجه لتسجيل عجز كبير في موازنة العام الجاري. وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة.
لكن حسبما أفادت مصادر مطلعة ستعلن السلطات في الأسابيع المقبلة عن خطة واضحة المعالم مع إعلان موازنة 2016 المتوقع بحلول 21 ديسمبر كانون الأول.
وفي الأسابيع التي ستعقب ذلك الموعد – ربما في يناير كانون الثاني – ستكشف الحكومة عن خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل إصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة.
وموازنة 2016 هي الأولى التي يجري إعدادها في ظل حكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تولى عرش البلاد في يناير كانون الثاني 2015 كما ستكون الأولى التي تحمل بصمة ولده الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسات الاقتصادية والذي يمسك بزمام السياسة الاقتصادية للمملكة حاليا.
وحتى الآن يركز الأمير محمد بن سلمان – الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع – الكثير من طاقته على التدخل العسكري في اليمن. لكن من المتوقع الآن أن يوجه قدرا من هذه الإرادة نحو اتخاذ إجراءات جذرية تتعلق بالاقتصاد.
يقول خالد السويلم وهو مسؤول رفيع سابق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وحاليا عضو بمركز بيلفر التابع لمعهد كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة “تجري الحكومة مراجعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية ويضع المسؤولون معا هيكلا جديدا لإدارة الاقتصاد.”
وأوضح السويلم أن معظم العمل على الهيكل الجديد يجري داخل وزارة الاقتصاد والتخطيط التي يرأسها عادل فقيه منذ ابريل نيسان.
وخلال فترة توليه وزارة العمل بين عامي 2010 و2015، ذاع صيت الوزير عادل فقيه وعرف بأنه أحد أعمدة التغيير إذ دفع شركات القطاع الخاص لتعيين المزيد من المواطنين بدلا من الاعتماد بشكل رئيسي على الوافدين الأجانب.
ويقول السويلم إنه تحت قيادة فقيه زاد نفوذ وزارة العمل بينما تراجع الدور المحوري لوزارة المالية ويضيف “هناك تغيير 180 درجة في اسلوب رسم السياسات.”
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط.
* خفض العجز
يتوقع اقتصاديون ومحللون باروزن أن تنطوي ميزانية 2015 على عجز يتراوح بين 400 و500 مليار ريال (بين 107 مليارات و133 مليار دولار) وهو ما يمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولتهدئة مخاوف الأسواق ستحتاج الحكومة إلى خفض العجز بشكل كبير في 2016. وتوقع اقتصاديون بارزون تحدثوا لرويترز عبر الهاتف أن يبلغ الإنفاق الحكومي في موازنة العام المقبل نحو 800 مليار ريال وهو ما يقل بنحو 20 بالمئة عن تقديراتهم للإنفاق الفعلي في ميزانية العام الجاري.
يقول الاقتصادي السعودي البارز عبد الوهاب أبو داهش “فيما يتعلق بعام 2016 مازالت لدى الحكومة القدرة على الاقتراض والمحافظة على الاحتياطيات لكن في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض ستلجأ الحكومة لتبني عدد من الإصلاحات لخفض العجز.”
وربما يكون أحد أوجه خفض الإنفاق هو الحد من الزيادات والعلاوات في فاتورة الرواتب الحكومية العام المقبل. لكن يؤكد المحللون والاقتصاديون أن هذا الأمر ينطوي على حساسية سياسية لذا تتوجه أغلب التوقعات إلى أن خفض الإنفاق سيكون من نصيب الاستثمارات العامة.
يقول مازن السديري رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال “الدولة نفذت بالفعل الكثير من مشاريع البنية التحتية لذلك من الطبيعي أن ينخفض الإنفاق تدريجيا على البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة….لكن الدولة ستظل تشجع الاستثمارات من خلال القطاع الخاص.”
وأجمع الاقتصاديون على أن القطاعات التي سيركز عليها الإنفاق الحكومي في المستقبل ستكون الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.
وعلى مدى السنوات الماضية تجاوز الإنفاق الحكومي الفعلي الأرقام المستهدفة بفارق كبير ففي 2014 على سبيل المثال بلغ الإنفاق الفعلي 1.1 تريليون ريال مقارنة مع 855 مليار ريال في الخطة الرئيسية للموازنة.
لكن أحد التغييرات المتوقعة تتمثل في الالتزام بخطط الموازنة إذ قال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي إن من أبرز التحديات “طريقة إعداد الموازنة وطريقة إنفاقها.”
وستكون النتيجة في حال استقرار أسعار برنت حول 40 دولارا للبرميل هي تسجيل عجز في الموازنة بنحو 200 مليار ريال وهو رقم على ضخامته كاف لإبطاء وتيرة تسييل الأصول الخارجية.
*إصلاحات
في حال استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية لسنوات ستحتاج الحكومة السعودية لتبني إصلاحات أعمق للحفاظ على عجز الموازنة تحت السيطرة. وقد تمهد الخطة الاقتصادية المزمع الإعلان عنها الساحة لمثل هذه الإصلاحات.
كان وزير البترول علي النعيمي قال في اكتوبر تشرين الأول إن المملكة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية وهو ما قد يوفر بعضا من النفقات التي تتجاوز 100 مليار دولار سنويا والتي تتحملها الحكومة للإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة.
ومن المتوقع أن تبدأ خطوات خفض دعم الطاقة برفع تكلفة الغاز الطبيعي واللقيم وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي أما رفع أسعار البنزين المحلية – وهو أمر ينطوي على حساسية سياسية – فقد يأتي في وقت لاحق ويجري تطبيقه على مدى سنوات وليس دفعة واحدة.
كما تدور التوقعات بشأن الإصلاحات حول توجه الحكومة لفرض الضرائب. ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والتي قد يبدأ تطبيقها بنهاية العام المقبل.
كذلك تتجه دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وقال مسؤول إماراتي في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومات الخليجية تستهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات.
وقال السويلم إنه على المدى الطويل لن تكون زيادة مصادر الدخل المحلية كافية للرياض وإن الحكومة السعودية ستحتاج لتطوير مصادر غير نفطية مدرة للنقد الأجنبي لتعويض انخفاض عائدات النفط جراء هبوط أسعار الخام.
وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية ستحدث لكن ببطء لذا يتعين على السعودية دراسة استحداث نظام مالي أكثر انضباطا للحفاظ على الأصول الأجنبية وأن تنشيء صندوقا للثروة السيادية لزيادة العوائد على تلك الأصول.
