ابراهيم عواضة
عندما تم اغلاق جميع المنافذ الحدودية – البرية بين لبنان وسوريا. من جهة وبين سوريا والاردن والعراق من جهة ثانية وجدت الصادرات اللبنانية والمصدرون اللبنانيون انفسهم امام معضلة كبرى اذ ان الحدود البرية بين سوريا ولبنان كانت تؤمن انسياب اكثر من 60 في المئة من الصادرات اللبنانية الى الدول العربية. وتحديدا الى دول الخليج امام خطورة الوضع على الصادرات والمصدرين وتحديدا على المؤسسات الصناعية بادر اركان القطاع الصناعي الى البحث عن طرق جديدة لتأمين وصول الصادرات الى اسواقها العربية فكان القرار بالتصدير جوا للصادرات الخفيفة وبحرا لانواع محددة لا يتطلب شحنها استعمال الحاويات والبرادات بعد تقييم علمي ومدروس لهذا القرار اتضح ان ما يشكل نسبة 20 في المئة من اجمالي الصادرات تتطلب عملية شحنها بحرا بشاحنات خاصة مبردة وبكلفة مرتفعة مقارنة مع كلفة شحنها برا. ومن هنا تحركت جمعية الصناعيين اللبنانيين باتجاه الحكومة لتأمين تصدير نسبة الـ 20 في المئة من الصادرات بتكلفة اقتصادية مقبولة فكان قرار مجلس الوزراء في نيسان الماضي بدعم هذه الصادرات وتكليف المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات الاشراف على هذه العملية التي حددت بمبلغ 2 مليار ليرة وادارتها خلال فترة زمنية حددها سقفها الاعلى بـ 7 اشهر.
فور صدور قرار مجلس الوزراء بدأ رئىس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات «ايدال» نبيل عيتاني عملية التحضير لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ وباشرت «ايدال» اعتبارا من 7/8/2015 تنفيذ هذه المهمة وبدأت عملية عبور الشاحنات من الموانئ اللبنانية الى مرفأي «ضبا» في المملكة العربية السعودية و«العقبة» في الاردن.
ويقول عيتاني لـ «الديار» بدأنا بتحميل 150 شاحنة على متن 4 بواخر. وفي غضون ايام ستنطلق «عبارة» ثانية وستزداد حركة البواخر تباعا حتى نصل الى قدرة تغطي تصدير 150 ألف طن من الصادرات اللبنانية ضمن مهلة السبعة اشهر التي حددها قرار مجلس الوزراء.
ويقول عيتاني: نحن نتابع الموضوع ساعة بساعة ونحن مرتاحون الى النتائج مع املنا طبعا بحل قريب لمسألة المعابر البرية التي تبقى الاساس وركيزة عمليات التصدير على ان يبقى الممر البحري ممرا احتياطيا يلجأ الى استعماله وقت الازمات الطارئة.
وعن مناخ الاستثمار في لبنان يقول عيتاني ان الوضع عندنا جيد اذا ما تمت مقارنته بالوضع السائد لدى دول المنطقة اذ ان لبنان لا زال يمتلك خصوصية وميزة لدى المستثمرين المحليين والعرب والدوليين.
ويتابع عيتاني: في العام 2014 حقق لبنان نسبة مقبولة في نمو حجم الاستثمار (نحو 6.6 في المئة) ونتوقع ان نسجل في العام 2015 الحالي نسبة نمو تقارب الـ 10 في المئة.
هذا وتنشط المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات منذ سنوات باتجاه دعم مناخ الاستثمار في لبنان من خلال خارطة طريق مرتكزها الاساس الآتي:
1- تكثيف الجهود لمساندة ومساعدة المستثمرين الموجودين وتشجيعهم على توسيع اعمالهم في لبنان واستقطاب المزيد منهم.
2- الترويج للبنان ولميزاته التفاضلية عبر الوسائل الحديثة بالاضافة الى الوسائل التقليدية.
3- المحافظة على وتيرة تواصل مستمرة من كل فئات المستثمرين سواء المحليين او الاقليميين او الاجانب مع التركيز بشكل خاص وكما اسلفت سابقا على المغتربين اللبنانيين وتشيجعهم على بناء علاقة اقتصادية مع وطنهم الام من خلال الاستثمار المباشر والتبادل التجاري والاعتماد على خدمات لبنانية من شركات لبنانية وخصوصا في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية والصناعة.
