أبقت وكالة التصنيف الائتمانية الأميركية «فيتش» تصنيف لبنان الائتماني عند درجة «ب» بالنسبة لسندات الديون الحكومية بالعمليتين المحلية و الأجنبية، وأبقت على توقعاتها المستقبلية «سلبية».
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفات لبنان تبقى متأثرة سلباً بالمخاطر السياسية التي أصبحت أسوأ حالاً بسبب الحرب المستمرة في سوريا، وضعف التمويلات الحكومية ووهن الأداء الاقتصادي.
وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، لاحظت «فيتش» أن مخاطر سياسية كبيرة تشكل محركاً أساسياً لإبقاء النظرة في خانة السلبية بالنسبة للتصنيفات السيادية اللبنانية.
ولفتت إلى أن هذه المخاطر تعززت بعدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ أيار 2014، تلازماً مع الشلل الذي أصاب السلطتان التشريعية المتمثلة بمجلس النواب، والتنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء.
وتوقعت الوكالة استمرار المأزق السياسي ما دام النزاع في سوريا مستمراً.
وفي المقابل، أكدت الوكالة أن التصنيفات تدعمها السيولة الخارجية العالية، والوضع المتين الذي يتميز به القطاع المصرفي اللبناني، وبعد مواطن القوة الهيكلية، مثل المستويات العالية للدخل ومؤشرات التنمية البشرية.
وأوضحت أن تداعيات الصراع في سوريا أثرت على نحو حاد بأداء الاقتصاد اللبنانية والتنبؤات المستقبلية المرتبطة به.
وعلى هذا الأساس، تتوقع «فيتش» أن يحقق لبنان نمواً نسبته 1,2 في المئة عام 2015 بفضل هبوط أسعار النفط العالمية من جهة، وبرامج التحفيز الاقتصادي التي يطلقها مصرف لبنان من جهة اُخرى، كما تتوقع أن يبلغ مستوى الدين العام نسبة الى الناتج المحلي المجمل 131 في المئة سنة 2015، وهو رابع أعلى مستوى من نوعه على لائحة تصنيفات الوكالة.
وقالت إن مستويات الدين المرتفعة أدت إلى تصاعد تكلفة خدمة الدين لدرجة أنها باتت تقضم 40 في المئة من العائدات التي تحصّلها خزينة الدولة.
وتشير توقعاتها أيضاً إلى عجوزات بنيوية كبيرة بسبب الافتقار إلى الإصلاحات المالية والنفقات الجارية المتزايدة، ما من شأنه أن يزيد حجم المديونية العامة.
ولفتت إلى أن النظام المصرفي اللبناني اجتذب ودائع كبيرة جداً خلال الأعوام الماضية وهو ما مكّنه من تلبية الاحتياجات التميلية الحكومية وضمان تحقيق نمو معتدل في تسليفات القطاع الخاص. لكنها قالت إن نمو الودائع بدأ بالانحسار سنة 2015.
في موازاة ذلك، تشير تقديرات الوكالة إلى أن الأصول الأجنبية في لبنان بلغت 42 مليار دولار بنهاية أيلول الماضي، مدعومة بتدفقات الودائع الناتجة من تحويلات الاغتراب اللبناني، فيما حصة الفرد من الناتج المحلي المجمل ومؤشرات النمية البشرية هي أفضل بكثير من دول تتشابه اقتصادياً مع لبنان وحتى في بعض الدول التي تحظى بتصنيفات مرتفعة نسبياً، علماً ان لحكومات لبنان سجل ممتاز في سداد دفعات الديون التي تستحق عليها.
