أعلن وكيل عائلة الامام المغيّب موسى الصدر، شادي حسين، في بيان، انّه “بعد توقيف هنيبعل معمر القذافي، تقدمت عائلة الامام الصدر بشكوى، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي بحق هنيبعل، بجرم التدخل اللاحق بالخطف وكتمان معلومات جنائية وتضليل العدالة، اضافة الى التعدي على السلم الاهلي، وهذه الشكوى كانت مرفقة بمستندات وقرائن تشير الى تورط هنيبعل بالجرم، وللاسف النيابة العامة التمييزية لم تسجل الشكوى لاسباب نجهلها، الا ان المحقق العدلي استجوب هنيبعل القذافي بصفة شاهد بعد استدعائه الى جلسة عقدت اليوم الاثنين، ومن خلال التحقيقات وفي ضوء كل المعطيات التي ادلى بها هنيبعل القذافي تحول من شاهد الى مدعى عليه، واحال الاوراق بعد انتهاء التحقيقات الى النيابة العامة التمييزية لابداء رأيها، وفي ضوئها اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بجرم كتمان معلومات استنادا الى المادة 408 من قانون العقوبات، واوقفه بناء لذلك”.
وأضاف: “بمجرد صدور هذه المذكرة، فإنّه من الواضح وجود معلومات ومعطيات توفرت لدى المحقق العدلي الرئيس زاهر حمادة، والتي على اساسها اصدر هذه المذكرة، وبالتالي يبدو انّ المعطيات جدية وادلة كثيرة التي ادت الى هذا التوقيف”.
وعن موضوع مذكرة الاسترداد من خلال الانتربول وموضوع مذكرة التوقيف الصادرة عن السلطات الليبية بحق هنيبعل القذافي، لفت حسين الى انّ “هذا الاجراء تقوم به الحكومة اللبنانية من خلال دراسة هذا الطلب المقدم من السلطات الليبية”، موضحاً انّه “بمجرد صدور مذكرة توقيف عن القضاء اللبناني بحق المدعى عليه واعتباره موقوفاً لمصلحته، لا يمكن تسليمه للسلطات الليبية حتى انتهاء التحقيقات بهذا الخصوص، فالاولوية الان للتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني”.
