وتعتبر مصادر تمويل التنظيم المذكور اكثر صعوبة وتعقيداً من المنظمات الارهابية الاخرى، وتواجه الولايات المتحدة الاميركية صعوبات كبيرة لضبط مصادر التمويل هذه.
وفي حين تعتمد المنظمات الارهابية الاخرى على هبات من متمولين كبار اعتمد تنظيم الدولة الاسلامية على الاستفادة من المساحات الشاسعة من الاراضي التي يسيطر عليها، هذه الاراضي التي تزيد عن مساحة بريطانيا. ويسكن هذه الاراضي الملايين من الاشخاص، ويتيح ذلك تطوير مداخيل متنوعة يجعلها اكثر صموداً إزاء الملاحقات الدولية والاميركية.
وفي العادة تسيطر الولايات المتحدة الاميركية على عمليات تمويل الارهاب من خلال ملاحقة ووقف التدفقات المالية عبر النظام المالي الدولي. وقد بدأت بذلك منذ عمليات 11 ايلول بالتعاون مع دول اخرى ومع منظمات دولية اخرى مثل صندوق النقد الدولي.
وكان قادة مجموعة العشرين أصدروا بياناً يوم الاحد الماضي شددوا فيه على ضرورة التعاون لوقف مصادر تمويل الارهاب على ان يشكل ذلك تبادل المعلومات وتجميد موجودات المنظمات الارهابية. وفي حين ساهمت هذه الجهود في اعاقة الشبكات الارهابية وانقذت حياة الكثيرين، الّا انّ تنظيم الدولة الاسلامية بقي مستعصياً على الملاحقة.
اذ انّ هذا التنظيم يجمع المال مباشرة من الاراضي التي يسيطر عليها او عبر الحدود مع الدول المجاورة، وتتنوّع مصادر التمويل اذ يستطيع التنظيم استبدال اي تمويل بآخر.
ولديه مروحة واسعة من مصادر التمويل، غير انّ المصدر الرئيسي للتمويل يبقى بيع النفط والقطع الاثرية.
ولقد ازداد هذا المدخول بعد سيطرة التنظيم على المزيد من الاراضي. وبناء على تقديرات دولية، زادت مداخيل التنظيم من مليون دولار شهرياً في العام 2008 الى ما بين مليون وثلاثة ملايين دولار يومياً العام 2014.
وللتنظيم قنوات مختلفة الى جانب الانفاق على المجموعات الارهابية ودفع أجور المحاربين، اذ انه يدير المدارس واقسام الشرطة الدينية ومطابخ لتوفير الغذاء ونظام محكمة اسلامية وحتى مكتب لحماية المستهلك، ويدفع التنظيم 400 دولار شهرياً للمحارب لديه، اي بزيادة كبيرة عمّا يدفعه الجيش العراقي.
ولديه موازنة سنوية ومدير مالي للحسابات، كما انه يجهز المستندات لاحتساب العائدات على الاستثمار تقدم للمستثمرين والمؤسسين. كما أنشأ التنظيم الاسلامي مصرفاً مركزياً ويخطط لإصدار عملته الخاصة اذ انه حالياً ما زال يعتمد على العملات المحلية، وخصوصاً الدينار العراقي والليرة التركية.
غير انّ البعض يعتقد انّ التنظيم يعاني مالياً نظراً لإدارته دولة تحوي من ثمانية الى عشرة ملايين نسمة، ويواجه الهجمات العسكرية الدولية ويموّل هجومات إرهابية في الخارج.
ومع استمرار هذه الصعوبات وتزايدها، فإنّ العشرة ملايين نسمة قد ينقلبون مستقبلاً على التنظيم علماً انّ التقارير تظهر انّ المجتمع في هذه الدولة ينقسم الى طبقتين مختلفتين جداً على المستوى المعيشي، إذ انّ الارهابيين وعائلاتهم يعيشون افضل بكثير من الآخرين الذين يعانون ضيق العيش.
وفي هذه الاجواء الاقتصادية تتضاءل قدرة التنظيم على فرض الضرائب او على البيع. وعليه، فإنّ مقارنة التنظيم مع كيان دولة قائمة يجعله دولة فقيرة جداً، الّا انّ مقارنته مع التنظيمات الارهابية يعتبر عندئذ غنياً.
امّا المصادر الـ11 للتنظيم، فهي:
1 – النفط وذلك بفِعل حقوق النفط التي سيطر عليها في كل من سوريا والعراق، وفي حين انه سهّل على التحالف الدولي منع تصدير النفط بأحجام كبيرة إلّا انّ السيطرة على السوق السوداء يبقى شبه مستحيل وخصوصاً مع ضعف ضبط الحدود مع الدول الاخرى. وعلماً ايضاً انّ ضربات التحالف خفّضت قدرة التنظيم على تكرير النفط نحو 50%.
2 – فرض الضرائب ومنها ما يشبه الضرائب المفروضة في اي دولة اخرى، ومنها ما يشبه فرض الخوات ويوفّر ذلك نحو 365 مليون دولار سنوياً. وفي حين يتمتع المقاتلون بخدمات وعطاءات مجانية، ينوء الآخرون تحت أثقال الضرائب والخوات.
3 – الخطف مقابل فدية، ولقد بلغت المبالغ من هذا النشاط ما بين 35 و45 مليون دولار سنوياً، وتقوم بذلك داخل اراضيها وبين شعبها ايضاً.
4 – بيع القطع الاثرية المسروقة من المتاحف ومن المجموعات الخاصة اذ يسيطر التنظيم على نحو 4500 مركز ثقافي.
5 – المصارف العراقية وذلك مع سيطرة التنظيم على فروع مصارف الدولة العراقية، وقدّرت الاموال النقدية المسيطر عليها بنصف مليار دولار.
6 – بيع العقارات التي قتل مالكوها وتمّت مصادراتها.
7 – بيع ممتلكات الآخرين مثل مقتنيات السفارات ومنها الاميركية.
8 – الاموال الصعبة التي يأتي بها المحاربون الاجانب.
9 – الموارد الزراعية.
10 – التجارة بالبشر.
11 – التبرعات من المتمولين المتشددين طائفياً.