أفاد المكتب الإعلامي للمدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، في بيان، أن “محامي السيد في دمشق قد تقدموا بطلب إلى القضاء السوري لإسقاط الإدعاء الشخصي، وبالتالي إلغاء مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة في حق العميد وسام الحسن بسبب الوفاة، والتي كانت صدرت في العام 2010 مع مذكرات توقيف أخرى في حق أشخاص آخرين، لتورطهم في العام 2005 بمؤامرة شهود الزور وتضليل التحقيق في جريمة إغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري”.
وأضاف: “بالمقابل أبقى وكلاء اللواء السيد إدعاءه الشخصي قائما، وبالتالي مذكرات التوقيف سارية المفعول، في حق باقي المتورطين في تلك المؤامرة، ومن بينهم الوزراء السابقون مروان حمادة وحسن السبع وشارل رزق، والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد، بالإضافة اللواء أشرف ريفي والعقيد سمير شحادة، والقاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده غيرهارد ليمان والصحافي فارس خشان وغيرهم، بعدما دعم السيد مؤخرا إدعاءه عليهم أمام قاضي تحقيق دمشق بالمستندات التي كان قد إستلمها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ووثائق ويكيليكس، والتي تثبت بالتفصيل الأدوار التي قام بها كل من هؤلاء المدعى عليهم في مؤامرة شهود الزور”.
وختم البيان: “كما يجري محامو اللواء السيد دراسة قانونية حول إمكانية الإدعاء على الرئيس السابق سعد الحريري بجرم التورط في تلك المؤامرة أيضا، بعدما ثبت من المستندات التي تسلمها، بأن سعد الحريري، وخلافا لكل القوانين المحلية والدولية، كان قد إجتمع شخصيا في باريس بتاريخ 27 أيلول من العام 2005، أي بعد أقل من شهر على اعتقال الضباط الأربعة، بشاهد الزور محمد زهير الصديق في حضور وسام الحسن وغيرهارد ليمان وغيرهما، لإقناع الصديق بتعديل شهادته الزور ضد سوريا والضباط الأربعة كي تصبح أكثر قابلية لإقناع الرأي العام”.