دخلت البورصة الكويتية مرحلة جديدة لتنضم إلى مصاف الدول التي تسعى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية٬ وهي السوق التي مرت بضغوط اقتصادية كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 7 سنوات٬ كما أنها سجلت أدنى متوسط للسيولة في أكثر من 5 سنوات بتراجعها إلى نحو 16 مليون دينار كويتي يوميا٬ بالإضافة إلى ضعف قيم التداولات.
وقال خالد الخالد، رئيس مجلس إدارة شركة البورصة الكويتية، إنه ستتم خصخصة سوق المال على أربع مراحل، تنتهي في أواخر ديسمبر من العام المقبل.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية”، أنه تم تحديد رأسمال الشركة الجديدة منذ تأسيسها عند 60 مليون دينار، بحيث ستدفع هيئة السوق 6 ملايين دينار من رأس المال، بالإضافة إلى طرح 50 % منها للمواطنين.
كما أوضح الخالد أن نسبة أخرى تتراوح ما بين 26 إلى 44% ستخصص لمشغل عالمي، مشيراً إلى أن الشركة ستعمل على دعم وتنشيط السوق إضافة إلى زيادة السيولة والتداولات والتطلع إلى الانضمام لمصاف الأسواق الناشئة بحلول عام 2020.
من جانبه، أشاد مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية٬ فالح الرقبة٬ بالإجراءات التي تتخذها هيئة أسواق المال لدعم الاقتصاد الكويتي وتنشيط السوق٬ كما أكد أنه سيتم استيفاء كافة الإجراءات لتفعيل الخصخصة خلال التواريخ المحددة.
من جهة أخرى٬ قال نايف الحجرف٬ رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية٬ إن شركة بورصة الكويت التي تأسست في 2014 ستبدأ تسيير العمل فعلياً في السوق اعتباراً من 25 أبريل المقبل بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
ومن المقرر أن تحل شركة بورصة الكويت للأوراق المالية محل الإدارة الحالية للبورصة٬ تمهيداً لخصخصة البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة. وطمأن الرقبة٬ المستثمرين بأن “إجراءات النقل ستتم بسلاسة ويسر٬ استعداداً للخطوة المقبلة وتنفيذ المادة 33 من القانون 7 لسنة 2010. التي تحدد شروط الشريك الأجنبي”٬ مضيفا أن “الإجراء اتبع من قبل مع بنوك وشركات كبرى وهو إجراء سليم قانونا”.
وأوضح الحجرف في مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع هيئة سوق المال ولجنة سوق الكويت للأوراق المالية، بحضور وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي٬ أن “جهات عالمية أبدت اهتماماً بمعرفة المزيد عن موضوع خصخصة البورصة”.
ويرى محللون أن خصخصة البورصة الكويتية ستحد من أزمة خروج الشركات الكبرى من السوق٬ وتزيد من ارتفاع السيولة التي أثارت تخوفات كثير من المستثمرين على أسعار الأسهم.
