احتل لبنان المرتبة السادسة في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم العربي، متقدما بذلك على كل من عمان (المركز الاقليمي: 7؛ النتيجة: 7.6) وفلسطين (المركز الاقليمي: 8؛ النتيجة: 7.4) والمملكة العربية السعودية واليمن (المركز الاقليمي: 9؛ النتيجة: 7.3 لكل من البلدين) وغيرها.
اصدر معهد فرايزر هذا الاسبوع تقريره السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم العربي للعام 2015 يقوم من خلاله باعادة احتساب مؤشر الحرية الاقتصادية للسنوات السابقة، ولغاية العام 2013، في ظل توافر معلومات جديدة. يرتكز مؤشر الحرية الاقتصادية على خمسة عوامل اساسية هي: حجم الدولة، وقانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية، وامكانية الحصول على تمويل، وحرية التجارة الخارجية، والقوانين والانظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات. ويتم احتساب المؤشر العام على اساس متوسط النتائج المسجلة في العوامل الخمس، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة.
بحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، حقق لبنان نتيجة 7.7 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013، مقارنةً مع نتيجة 7.6 في العام 2012. في التفاصيل، اشار التقرير الى ان لبنان قد شهد تغيرات طفيفة في مكونات مؤشر الحرية الاقتصادية مقارنةً مع السنوات السابقة، بحيث سجل نتيجة 6.1 في فئة «قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية« و6.2 لجهة «حرية التجارة الخارجية« في كل من العامين 2012 و2013.
بالتوازي، حقق لبنان تحسنا لجهة «امكانية الحصول على تمويل« (نتيجة 9.3 في العام 2013، مقارنةً مع 8.9 في العام 2012) وفي مؤشر «القوانين والانظمة التي ترعى الائتمان واليد العاملة والشركات» (نتيجة 8.2 في العام 2013 مقارنةً مع 8.1 في العام 2012). في المقابل، شهد لبنان تراجعا في مؤشر «حجم الدولة»، مسجلا نتيجة 8.5 في العام 2013، مقابل نتيجة 8.8 في العام 2012.
من جهة اخرى، سجل لبنان نتيجةً أسوأ من تلك التي حققها كل من الامارات العربية المتحدة (المركز الاقليمي: 1؛ النتيجة: 8.2) والاردن (المركز الاقليمي: 2؛ النتيجة: 8.1) والبحرين (المركز الاقليمي: 3؛ النتيجة: 8.0) والكويت وقطر (المركز الاقليمي: 4؛ النتيجة: 7.8 لكل منهما) في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2013.
القروض الصغيرة
على صعيد آخر، اصدرت اكنمست انتليجنس يونيت تقريرها الاخير حول «قطاع القروض الصغيرة في العالم للعام 2015» خلال كانون الاول 2015، تقوم من خلاله بتصنيف 55 دولة حول العالم وفقا لمدى دعمها وتطويرها للقروض الصغيرة.
في هذا الاطار، يتمحور مؤشر البيئة العالمي للقروض الصغيرة حول 12 عاملا تشمل «الدعم الحكومي للشمول المالي«، «القدرات التنظيمية والرقابية للشمول المالي«، «التنظيم التحوطي«، «التنظيم والاشراف على المحافظ الائتمانية«، «التنظيم والاشراف على انشطة قبول الودائع«، «تنظيم التامين الذي يستهدف السكان ذوي الدخل المتدني«، «التنظيم والاشراف على الفروع والوكلاء«، «متطلبات المُقرِضين غير المنتظمين«، «تنظيم عمليات الدفع الالكتروني«، «انظمة التبليغ الائتماني«، «قواعد السلوك في السوق«، و«تسوية النزاعات«، اضافةً الى مؤشر يعكس تداعيات الصدمات السياسية على قطاع القروض الصغيرة. يجدر الذكر ان كل من تلك المؤشرات الـ12 تحتسب استنادا الى مؤشرين ثانويين خاصين بها.
لا تزال البيرو تحتل المركز الاول عالميا من حيث تطور قطاع القروض الصغيرة في البلاد، مع تسجيل نتيجة 90 في مؤشر العام 2015، تليها كولومبيا (النتيجة: 86) والفلبين (النتيجة: 81).
على صعيد اقليمي، كشف التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد اتت في المركز الاخير بين نظيراتها في مؤشر بيئة القروض الصغيرة للعام 2015، علما ان بلدان المنطقة قد سجلت نتائجا متفاوتة في المؤشر. على سبيل المثال، احتلت دولة المغرب المرتبة 14 في المؤشر العام، في حين حققت نتائجا صلبة في المؤشرات الثانوية جاورت تلك التي سجلتها الدول الافضل اداءً. في المقابل، اتت الاردن في المركز 48 ولبنان ومصر في المركز 51 من اصل 55 دولة في مؤشر بيئة القروض الصغيرة للعام 2015.
على صعيد محلي، صنف التقرير لبنان في المرتبة 51 دوليا والثالثة اقليميا لجهة بيئة قطاع القروض الصغيرة للعام 2015، مع تسجيل نتيجة 29 (مقارنة مع 27 في العام 2014)، مسبوقا من المغرب (النتيجة: 55) والاردن (النتيجة: 32).
وذكر التقرير ان لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متطور جدا، مشيدا بالرقابة التي يفرضها مصرف لبنان على مستوى المديونية في البلاد في ظل الاداء الاقتصادي الضعيف. اضافة الى ذلك، اشار التقرير الى انه تم تسجيل اول جمعية رسمية للقروض الصغيرة في لبنان في اذار 2015 وان هذه الجمعية سوف تعنى بالقيام بابحاث وبرفع مستوى التوعية حول القروض الصغيرة في لبنان.
في المقابل، اشار التقرير الى غياب اية مستندات رسمية حول الاستراتيجية التي يعتمدها لبنان فيما يختص بالشمول المالي. اضافةً الى ذلك، لفت التقرير الى افاق النمو الجيدة لقطاع القروض الصغيرة في لبنان، لا سيما في المناطق الريفية، بحيث تبلغ نسبة الاشخاص الذين تفوق اعمارهم الـ15 عاما والذين يملكون حسابا في مؤسسة مالية فقط 42 في المئة. من منظار اخر، حذر التقرير من تداعيات استمرار الازمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين الى الاراضي اللبنانية والفراغ الرئاسي على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والتي تشكل عائقا مهما امام تحقيق الشمول المالي.