عزة الحاج حسن
يتعذر على أصحاب القرار في دول مجلس التعاون الخليجي رسم أو وضع تصوّر للآفاق الاقتصادية للعام 2016، لاسيما أن دول المجلس تعتمد في موازناتها بشكل أساسي على موارد النفط، الذي وصلت أسعاره الى القعر، ولا يبدو جدول أسعار برميل الخام واضح المعالم للسنوات القليلة المقبلة.
ينهمك خبراء المال والإقتصاد من أفراد ومؤسسات منطقة الخليج وسائر الدول المصدرة للنفط في استطلاع آراء وتوجهات الممولين والمستثمرين العاملين في المنطقة، في محاولة لاستشراف المستقبل الاقتصادي. وفي استبيان لمعهد المحللين الماليين المعتمدين دولياً، حول التوجهات الاقتصادية والاستثمارية والتوظيفية، والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، صدر الأحد، ذكر أن الغالبية العظمى من المشاركين في الإستبيان، واثقة بالإنعكاس السلبي الذي تركه انخفاض سعر النفط على اقتصادات دول المجلس، إلا إنه رغم الغموض الواقع تسيطر على المشهد الاقتصادي عموماً المخاوف من تداعيات فرض ضريبة القيمة المضافة على الأسواق والإستثمارات ومصير الموارد البشرية.
وبحسب الإستبيان، تفاوتت الآراء حول فرص العمل المتاحة لممتهني التمويل في دول المجلس، فبينما توقع 41 في المئة من المشاركين في الاستبيان تراجع تلك الفرص، توقع 37 في المئة منهم استقرارها عند مستوياتها الراهنة. وبالتزامن مع فتور النشاط الاقتصادي لدول المجلس، أعربت الغالبية العظمى للمشاركين عن قلقها من ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول وهم 61 في المئة، مقابل 17 في المئة فقط من المشاركين يرون أن من شأن فرض تلك الضريبة تشجيع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس، في ظل احتمال فرض ضريبة القيمة المضافة (TVA) على المبيعات ومدى قدرة الشركات على استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم وعلى تكلفة استخدامهم.
وفي حين يرى نحو 81 في المئة من المشاركين في الإستبيان أن انخفاض أسعار النفط سوف يشكل العامل الرئيسي الذي يؤثر سلباً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي للعام المقبل، يتوقع 10 في المئة منهم فقط أن تشكل الصراعات الاقليمية ثاني أبرز العوامل التي تؤثر في تلك الاقتصادات، ويليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بحسب 6 في المئة من المشاركين.
ومن المتوقع ان تتصدر قطاعات العقارات والضيافة والإنشاءات النشاط الاقتصادي في دول المجلس خلال العامين المقبلين بحسب 48 في المئة من المشاركين في الإستبيان، ويليها مختلف المنتجات الصناعية وفق 12 في المئة، وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية وفق 12 في المئة.
في مقابل بعض النسب المتشائمة والتي تعكس قلق دول مجلس التعاون الخليجي من المستقبل الإقتصادي، حظي قطاع الإستثمار في دول المجلس بدعم معنوي، تمثّل باعتقاد أكثر من نصف المشاركين في الإستبيان، أي نحو 51 في المئة، بأن مستويات ثقة مسؤولي تنظيم عمل الأسواق المالية والمؤسسات المالية بقطاع الاستثمار باتت أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية لعامي 2008 – 2009.
لكن، وفي وقت أعرب 34 في المئة من المشاركين عن اعتقادهم بأن مستويات الثقة سوف تستقر عند معدلاتها الراهنة، أعرب 15 في المئة منهم عن اعتقادهم بأنها سوف تنخفض عما كانت عليه قبل الأزمة.
