أوضح وزير الزراعة أكرم شهيب إثر انتهاء اجتماع اللجنة المعنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السرايا الحكومية أمس أنّ “كل مستلزمات عملية الترحيل أنجزت كحل مؤقت لمدة 18 شهراً، والأمور أصبحت تنتظر تحديد مصادر التمويل التي من المُفترض اتضاحها ربطاً بأجوبة واقتراحات وزيري المالية علي حسن خليل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق خلال اجتماع اللجنة مجدداً غداً الأربعاء”.
ورداً على سؤال لصحيفة “المستقبل” آثر شهيب التحفظ عن “تسمية أي من الشركات المقترحة لتلزيمها عملية ترحيل النفايات إلا أنه أكد في الوقت عينه إمكانية طرح شركتين على طاولة مجلس الوزراء باعتبار الشروط والضمانات المطلوبة متوفرة في العرض المقدم من كل منهما”. وفي ما يتعلق بكلفة الترحيل اكتفى شهيب بالإشارة إلى أنها “أقل مما هو متداول إعلامياً”، معرباً عن أمله “في إنجاز الملف قبل نهاية العام”.