إيفا الشوفي
بعد 18 شهراً على موافقة مجلس النواب قانون «تثبيت متطوعي الدفاع المدني»، الذي يقضي بإقامة مباراة محصورة لتثبيت 2400 متطوّع، لم يُثبّت أيّ من المتطوعين الذين عادوا إلى الشارع بعدما يئسوا من المماطلة الحاصلة في هذا الملف. كذبت الدولة مجدداً على ناسها ومتطوعيها، أقرّت قانوناً اعترفت فيه بحقوقهم وبدأت تماطل بالمراسيم التطبيقية، إلّا أنّ صبر المتطوعين نفد. أعلنوا أمس انهم «ذاهبون الى خيار سيكون مفاجئا غداً إذا لم تحل القضية».
لا إغلاق للطرقات ولا حرق للدواليب، كذلك لا توقف عن مزاولة عملهم إطلاقاً، لكن ما حصل في البحر العام الماضي لن يكون سوى «بروفة» لما يُعدّ، وفق ما صرّح به مصطفى دمج، أحد المتطوعين، لـ «الأخبار». ناشد المتطوعون وزير الداخلية نهاد المشنوق «بالتدخل لتثبيتهم»، رافضين «الاتصال بأي مسؤول او وزير بعد الغد، فالملف موجود في وزارة الداخلية وسنستمر في حمل قضية 2400 متطوع، لاننا نريد وعوداً ملموسة». يرفض المتطوعون إلقاء اللوم على المشنوق، بالرغم من كونه أبرز من عرقل إقرار القانون في مجلس النواب مطالباً بإدخال تعديلات عليه وهو ما حصل. بعد المؤتمر الصحافي للمتطوعين أمس، إلتقى وفد منهم مستشار المشنوق المتابع للملف، «أعطى الوزير وعداً بأنه سيطرح الملف في أول جلسة لمجلس الوزراء ولن يخرج منها قبل توقيع المراسيم»، وفق كلام دمج. كذلك أكّدت مصادر الوزير «المبادرة الى طرح القانون في أول جلسة لمجلس الوزراء، علماً أنّ وزارة الداخلية أحالت المراسيم الأربعة إلى مجلس الوزراء منذ شباط الفائت، والمطلوب اليوم إقرار المرسوم التنظيمي الأول على أن تُقر المراسيم الثلاثة الباقية على نحو تلقائي»، إلّا أنّ المصادر تشير في الوقت نفسه إلى أنه «لم يُحسم إلى اليوم ما إذا كانت جلسة الأربعاء مخصصة للجنة الوزارية المتابعة لملف النفايات أم ستكون جلسة لمجلس الوزراء»، لافتةً إلى أنّ «الموضوع لم يعد الإعتراف بالحق لأن القانون المقر أثبت حق المتطوعين بالتوظيف إلّا أن الأمر متعلق بجدول أعمال مجلس الوزراء فقط».
معركة تشريع القانون العام الماضي لم تكن سهلة، إذ بادر المتطوعون إلى الاعتراض بطريقة مغايرة، توجهوا الى البحر وأعلنوا أنهم لن يعودوا سوى عند اقرار القانون. أُقرّ القانون معدلاً تحت ضغطهم، فألغي المادة 9 التي تنص على انه «يستفيد من هذا القانون لجهة الحقوق التقاعدية والمنافع والخدمات كل العناصر والموظفين الذين سرحوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية بعد صدور المرسوم الرقم 4082 تاريخ 14-10-2000 حتى صدور هذا القانون»، وذلك بناء على طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق. خسر المتطوعون المفعول الرجعي للقانون بإلغاء هذه المادة إلّا أنهم رضوا بالأمر على اعتبار أن الأولوية للتثبيت، وأنّ الدولة خطت خطوة كبيرة بالموافقة على الأمر، لكن بعد سنة ونصف سنة من المماطلة أدرك المتطوعون أنّ معركة إقرار القانون تليها معركة لإقرار المراسيم التطبيقية بهدف تحصيل أبسط الحقوق.