عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب : حكمت ديب، خضر حبيب، علي عمار، الوليد سكرية، خالد زهرمان، سيرج طورسركيسيان، قاسم هاشم، جمال الجراح، غسان مخيبر، ممثل البنك الدولي خبير المواصلات والنقل زياد سكاف، مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، مدير عام هيئة ادارة السير هدى سلوم، أمين سر المجلس الاعلى للسلامة المرورية رمزي سلامة ومساعد أمين السر النقيب ميشال مطران ممثل المديرية العامة لقوة الامن الداخلي – رؤوس شعبة المرور العميد جورج عاقوري، قائد سرية سير بيروت المقدم عماد الجمل، ممثلي مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور وايلي حلو، ممثل بلدية بيروت رشيد أشقر، أمين سر جمعية تجار السيارات الخبير سليم سعد، الخبير تمام نقاش، رئيس قسم سيارات الشحن والاوتوبيس في هيئة ادارة السير وليد درويش.
وخصصت الجلسة لمتابعة موضوع خيارات النقل العام في بيروت الكبرى.
قباني
اثر الجلسة، قال قباني: “منذ سنة 2001 لجنة الاشغال والنقل تعطي أهمية خاصة لموضوع النقل العام لاننا نعي اهميته الكبيرة، وأزمة السير بدأت تصبح أهم أزمة في لبنان والمشكلة الاولى للشعب اللبناني وهي بذلك تفوق الكهرباء والمياه. ففي الكهرباء من معه الأموال يشتري مولد كهربائي لمنزله أو لبنايته. وفي المياه من معه الأموال يشتري المياه. لكن بموضوع السير لا يوجد شيء اسمه حل فردي. فالمواطن مهما كان غنيا يستطيع شراء هيليكوبتر صحيح. ولكن التنقل بالهيليكبوتر ليس متاحا وبالتالي الامر يحتاج الى حل جماعي والتعاطي مع الدولة والمؤسسات المركزية”.
أضاف: “إن أزمة السير تحقق خسائر اقتصادية هائلة على الشعب اللبناني اكثر من الكهرباء ومن الماء. والفرد اللبناني يدفع على الاقل 15 بالمئة من دخله للنقل واحيانا اكثر من 15 بالمئة. ونحن نضع حلا بقيادة البنك الدولي الذي يقود الآن عملية الدراسات بسبب تعدد الدراسات في لبنان وهو الذي سيمول المرحلة الاولى من النقل العام التي ستشمل بيروت الكبرى وخصوصا المدخل الشمالي لبيروت الذي يمتد من طبرجا حتى بيروت”.
وتابع: “الاختيار وقع أي الحل بالنسبة لهذه المنطقة لما يسمى باص ترانزيت وهو عبارة عن باصات كبيرة وسريعة وهي تستعمل ضمن خط مقفل مثل القطارات وهي سريعة كالقطارات. ولا تتوقف الا عند المحطات وبالتالي هي مفيدة واقل كلفة. هذا المشروع سيشمل 22 كيلومترا شمالا من بيروت حتى طبرجا، وبعد طبرجا يكمل حتى طرابلس ويصبحوا باحات عادية تسير مع السير. اما داخل بيروت فسيكون داخل الشوارع الرئيسية ضمن الشوارع الرئيسية وهي حاليا كورنيش المزرعة والمنارة، وفي الشوارع الضيقة يتحول هذا النقل الى وسائل اخرى”.
وختم:”ان هذا الحل لا يتعارض مستقبلا مع مشروع سكك الحديد الذي نأمل ان نصل اليه في فترة غير بعيدة”، داعيا الى “الاسراع بانشاء الهيئة العامة للنقل البري لأن التشغيل للنقل العام يجب ان يكون من قبل القطاع الخاص ولكن الرقابة يجب أن تكون للدولة من خلال الهيئة العامة للنقل العام”.