تابع مؤتمر الاقتصاد الاغترابي أعماله صباح اليوم في فندق فينيسيا في بيروت، والذي نظمته مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار “إيدال”، والذي افتتح أمس برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتوزعت فعاليات المؤتمر الذي حضره حشد من رجال الأعمال المغتربين من 20 دولة عربية وأجنبية، على أربع جلسات تناولت قصص نجاح اغترابية، والدور التنموي للمغتربين وفرص الاستثمار، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمغتربين في بلدان تواجدهم، والصناعة المصرفية اللبنانية ودورها في دعم الاقتصاد الاغترابي.
ناقشت الجلسة الأولى من اليوم الثاني والتي حملت عنوان “قصص نجاح اغترابية” تجارب شخصيات اغترابيه ونجاحاتها في الخارج. أدار الجلسة المدير العام للمغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين هيثم جمعة، وتحدث فيها كل من نائب رئيس مشروع “إيكو أتلانتيك” في نيجيريا رونالد شاغوري جونيور، ورئيس مجموعة ارغا ايلي جبرايل، والأمين العام في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم محمد هاشم، وممثل البرلمان اللبناني في البرلمان الاوروبي القنصل العام الفخري لدولة ليبيريا في بلجيكا حكمت ناصر، ورئيس مجلس الإدارة Esol Education – الإمارات العربية المتحدة وليد ابو شقرا.
وتناولت الجلسة الثانية الدور التنموي للمغتربين وفرص الاستثمار، وناقشت كيفية تعزيز دور المغتربين في التنمية الاقتصادية في لبنان، ودور المغتربين في قطاع الصناعة والتجارة والقطاعات الإنتاجية الأخرى، إضافة إلى السياسات والبيئة المطلوبة من أجل تحفيز المغتربين على الاستثمار. كما ركزت على الوضع الحالي للاستثمار ودور الحكومة في خلق فرص جديدة.
أدار الجلسة رئيس مجلس ادارة ومدير عام “إيدال” نبيل عيتاني، وتحدث فيها كل من رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بيتر الاشقر، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات، رئيس الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات فارس قبيسي، أمين سر نقابة أصحاب الصناعات الغذائية- لبنان منير البساط.
أما الجلسة الثالثة فتناولت تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمغتربين في بلدان تواجدهم. ركزت هذه الجلسة على تجارب المغتربين في مبادرات المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمعات التي يعيشون بها وكيفية تعزيز هذه المبادرات ومساهمة المغتربين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. أدار الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم سابقا أحمد ناصر، وتحدث فيها كل من رئيس مجلس الإدارة في “أبل أند بيرز” – نيجيريا حبيب جعفر، رئيس مجلس الإدارة في “إنتربلاست ليمتيد” – غانا سعيد فخري، والقنصل الفخري في ساو تومي في لبنان رمزي حيدر، ورئيس اللجنة الاقتصادية في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم انطوان منسى.
واختتم المؤتمر أعماله بجلسة حملت عنوان “الصناعة المصرفية اللبنانية ودورها في دعم الاقتصاد الاغترابي”، وبحثت في مجالات تطوير الاتفاقيات الدولية التي ترعى وتسهل تحويلات المغتربين، ودور المصارف اللبنانية في كيفية المساعدة على تعزيز وتطوير الأقنية الاستثمارية المتاحة للمغتربين في لبنان وعلى تطوير أعمالهم في بلدان تواجدهم، كما ركزت على دور الاغتراب اللبناني في دعم اقتصاد المعرفة ومبادرات الأعمال الناشئة.
مخزومي
وكان رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي شارك في المؤتمر من خلال إدارته الجلسة الثانية أمس الثلاثاء بعنوان “الدور العربي والعالمي للإغتراب اللبناني”، وقال: “إن الهجرة تشكل سندا رئيسا للاقتصاد الوطني من خلال تأثيرات تحويلات المهاجرين إلى بلدهم الأم”.
ولفت إلى أن “مجموع تحويلات المغتربين اللبنانيين منذ العام 2002 حتى العام 2014، بلغ 81 مليار دولار بما يفوق دين لبنان العام والبالغ 70 مليار دولار”، مشيرا إلى أن “31 مليار دولار تنام في المصارف على شكل ودائع في حين أن الـ50 مليار دولار الباقية يتم إستخدامها في الإستهلاك”. وأوضح أن “تحويلات اللبنانيين العاملين في دول الخليج تشكل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحروب في المنطقة تهدد حتى هذه التحويلات”.
ودعا إلى “النظر إلى دبي وكيف تحولت إلى إمارة إلكترونية، بما يضمن الشفافية ويغلق الباب على الفساد إذ تخلصت من السماسرة والمعقبين”. وأشار إلى أن “المستثمر اللبناني يتميز بتوجهاته العالمية فتجده يستثمر في الخارج ويبقي أرباح استثماراته وشركاته في الخارج أيضا، وذلك لغياب قوانين تحمي المستثمر في لبنان فالاستثمار محكوم بالسياسة”، داعيا إلى “المسارعة إلى استثمار الغاز لكن بشفافية وبعيدا عن المحاصصة”. وأشار إلى أن مصانعه في لبنان “أغلقت بسبب هذه السياسات”.
وأكد مخزومي “ضرورة حصول تغيير على المستوى السياسي يعيد الثقة إلى اللبنانيين في الداخل والخارج واعتماد سياسات اقتصادية تأخذ في الاعتبار الطاقة الإغترابية عبر تحضير البيئة الاستثمارية المناسبة والمحفزة للمغتربين”، مشددا على أن “التغيير السياسي بات مطلوبا بشدة من أجل الحفاظ على الطاقات خصوصا الشبابية في الداخل من جهة، ومن جهة ثانية تحفيز القدرات في الإغتراب للمساهمة في إعادة الاعتبار للوطن وسمعته وسمعة اقتصاده في العالم”.
