تعمل مؤسسة كهرباء لبنان على إستحداث قسم جديد يضاف إلى أقسام دوائرها. والقسم الجديد – غير المحددة آليته بعد – سيُعنى بمنطقة بعبدا بعد تقسيم دائرة الشياح. يهدف القسم الى خدمة المشتركين بشكل أفضل، وتأمين احتياجاتهم، فدائرة الشياح تضم فائضاً كبيراً من المشتركين، تصعب خدمتهم بالشكل المطلوب، في ظل الامكانيات البشرية المتوافرة.
إستحداث القسم هو “إجراء إداري داخلي، يهدف الى حصر المسؤوليات”، وفق ما تقوله مصادر مقربة من إدارة المؤسسة، لـ “المدن”. الا ان مصادر المياومين تذهب الى أبعد من الإجراءات الإدارية في تفسير إستحداث القسم، لأن توقيت هذه الخطوة والأشخاص الذين سيقومون بإدارة القسم يُظهرون بأن المسألة لا تنحصر بتنظيم العمل وخدمة الزبائن وما شابه. وعليه، تشير مصادر المياومين الى ان هناك محاصصة طائفية ترتبط بجزء من هذا الإجراء، وستُستكمل الخطوة لاحقاً بإستحداث أقسام أخرى في منطقة الشويفات.
في السياق عينه، تستدعي عملية التقسيم وجود خلية عمل متكاملة تُعنى بمتابعة حسن سير العمل، أي أن وظائف جديدة قد تُضطر المؤسسة الى الإعلان عنها، وملئها بحسب حاجتها، أو بحسب الشواغر. وللمفارقة، فإن مسألة الشواغر والحاجات، لا تبشّر بالخير، نظراً لما يحمله ملف تثبيت المياومين من خروقات للقوانين والتسويات، في هذا المجال. وحتى اللحظة، تؤكد مصادر المؤسسة انه من غير المعروف بعد، ما إذا كان القسم سيحتاج الى موظفين أم لا، فقد يتبين للمؤسسة عدم الحاجة الى موظفين جدد.
غير ان منطق الأمور يتعارض مع “تبسيط” الادارة لهدف تشعيب دائرة الشياح. فإذا كانت الدائرة قاصرة بحجمها وعملها الحالي، عن تلبية متطلبات العمل بسهولة، وباتت تجزئتها أمراً إدارياً ضرورياً، فذلك يعني ان إحالة جزء من الموظفين الى قسم بعبدا، سيُبقي العجز على ما هو عليه. أي ان تقسيم أماكن العمل يستدعي زيادة العمال لتغطية مكانين. وعليه، تسأل مصادر المياومين عن مصير الشواغر، خاصة وأن هناك أزمة شواغر على مستوى المؤسسة ككل. وأيضاً، تذهب مصادر المياومين الى ترجيح سبب إضافي للتقسيم، وهو تأمين مركز إداري لأحد الأشخاص “المدعومين” داخل المؤسسة، والتابعين لـ”التيار الوطني الحر”، وهو في الأصل يعمل في منصبين على الأقل، في دوائر المؤسسة.
تستغرب مصادر الإدارة الأسباب التي تعلنها مصادر المياومين، وتعتبر بأن التقسيم يحصل عادةً، وهو غير مرتبط بأشخاص محددين. الا أنّ مصادر المياومين تسأل عن سبب عدم تقسيم دوائر أكبر وفيها كثافة أكثر من دائرة الشياح. فإذا كان التقسيم وفق مصادر الإدارة بهذه السهولة، فلماذا لم تقسم دوائر في البقاع أو في صور مثلاً؟
بين عدم الأهمية، والأهمية الكبرى، ينتظر المياومون حل أزماتهم التي تتشعب مع كل إجراء جديد لإدارة المؤسسة، ومع كل مماطلة في تثبيت من أنهى بنجاح مباريات مجلس الخدمة المدنية المؤهِلة للتثبيت. فالإدارة مُطالبة اليوم بإنهاء ملف المياومين قبل أي إجراء آخر، فكيف إذا كان هذا الإجراء باباً لخلق شواغر جديدة وأزمة جديدة؟