افتتح رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس خالد شهاب دورة “العقود والمطالبات ووسائل فض النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية”، في نقابة المهندسين في حضور الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي ممثلا بعضو الإتحاد مصطفى فواز، رئيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي داوود خلف، أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة وحشد من المشاركين في الدورة من لبنان والدول العربية.
بداية، تحدث نائب رئيس الهيئة للتحكيم الهندسي محمد صعيد فتحة فأشار الى ان “دور التحكيم في الوقت الراهن أصبح أكبر فاعلية بسبب العولمة والمنافسة الإقتصادية الحرة، من جهة، والتأخر في بت الدعاوى في القضاء وتشعب الإجراءات القانونية وتعدد درجات المحاكمة من بداية الى استئناف الى تمييز”. واوضح ان “التحكيم الهندسي عموما يخضع لقوانين التحكيم العامة التي تطبق، مبدئيا على كل تحكيم من دون تفرقة بين تحكيم هندسي وغيره”.
ثم ألقى ممثل اتحاد المهندسين العرب مصطفى فواز كلمة، قال: “ان هذه الدورة ومثيلاتها الذي ينظمها اتحاد المهندسين العرب عبر الهيئة العربية للتحكيم الهندسي تدل على حجم الإهتمام الذي يوليه الإتحاد لموضوع التحكيم في العقود والمطالبات الهندسية لما له من أهمية في جميع الدول وفي معظم النزاعات الهندسية حيث التوجه العالمي والعربي والمحلي هو لاعتماد التحكيم في فض النزاعات وحل مشكلة المطالبات في العقود والنزاعات الهندسية، وحيث ان حتى المحكمين من غير المهندسين لا بل وحتى القضاة في القضاء العدلي يكلفون مهندسين لتحديد الكثير من القضايا التقنية والمهنية، فمن الحري والطبيعي أن يتوجه المهندسون الى مزاولة هذه المهنة واعتبارها جزءا مكملا لأنماط مزاولة مهنة الهندسة في العصر الحديث”.
وألقى النقيب شهاب كلمة قال فيها: “انه لشرف لي ان افتتح هذه الدورة العلمية النوعية المتخصصة في فض النزاعات والعقود والتحكيم”، متمنيا ان “تثمر نتائج وتوصيات يفيد منها كل مهندس وصاحب اختصاص. الهندسة هي السبيل الوحيد لولوج باب العمل السليم من باب الاتفاق والرضى المتبادل، وهي عبارة تزين أولى صفحات العقود.
فالعقد هو الأساس، وكلما ازدادت خبرة الكاتب، كلما ازداد الامان، وكلما تعاون الجميع بفكر راجح كلما أتت النتائج ازدهارا ونجاحا. وإلى جانب كونه الضابط والمنظم والحاضن لمحتويات الاتفاق، الا انه يؤدي دورا موازيا في توجيه الخلاف الى حلول هادئة ورصينة تعطي كل صاحب حق حقه. ومن البديهي القول إن الهندسة بكل مسلماتها العملية والعلمية أضحت مرتبطة برباط وثيق بالعقد، فلا هندسة بلا عقد.
وقد عملت نقابة المهندسين في بيروت منذ عقدين تقريبا على مقاربة كل المواضيع التي تسعى الى تطوير المهندس ومنها فض النزاعات والتحكيم وابرام العقود، وعقدت لهذه الغاية سلسلة لقاءات في الداخل والخارج للاطلاع على آخر مبتكرات هذا العلم الحديث وعكسته على الراغبين في لبنان والعالم العربي في ندوات متخصصة لهذه الغاية نظرا الى ما تحتاجه السوق اللبنانية والعربية في فض عمليات النزاع الناشئة في غالبيتها مع شركات اجنبية او في ما بينها”.
وختم: “أتمنى النجاح لهذه الدورة وأشكر السادة المحاضرين على مساهماتهم في نقل الخبرات المكتسبة للمشاركين في هذه الدورات، وأشكر أخي وزميلي الأستاذ سعيد فتحة على الجهد الكبير الذي بذله لانجاح هذه الدورة والدورات السابقة وهو من كان سباقا في الاجتهاد في هذا الاختصاص”.