يعتزم البرلمان الاوروبي انشاء لجنة للتحقيق في فضيحة انبعاثات العادم لشركة فولكسفاجن الالمانية وتقرير ما إذا كان إشراف الهيئات الرقابية على صناعة السيارات متراخيا.
وسيشارك اعضاء البرلمان الاوروبي في تصويت بشان هذه المسألة يوم الخميس لكن مشرعين قالوا انه اجراء شكلي بعد ان اتخذ زعماء الجماعات السياسية المختلفة قرارا يوم الاربعاء بانشاء اللجنة.
ووفقا للمقترح الذي وافق عليه زعماء الجماعات السياسية فان التحقيق قد يستغرق عاما وسيحقق في انتهاكات مزعومة لقانون الاتحاد الاوروبي و”سوء إدارة” مزعوم في تطبيق القانون.
وستضم اللجنة حوالي 45 من اعضاء البرلمان الاوروبي.
وقال كلود تيرمس عضو البرلمان الاوروبي عن جماعة الخضر “بالنسبة لي مسألة الديزل لها بعدان.. البعد الاول يتعلق بقيام شركات خاصة بتنظيم أضخم غش صناعي على الاطلاق.. والبعد الثاني يتعلق بعدم تدخل السلطات العامة في الدول الاعضاء وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي على الرغم من ان لديها المعلومات ذات الصلة.”
ويخضع تنظيم الاتحاد الاوروبي لصناعة السيارات للتدقيق منذ ان اعترفت فولكسفاجن في سبتمبر ايلول بالغش في إختبارات قياس ثاني اوكسيد النيتروجين في انبعاثات العادم في سياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة.
