نظمت “مؤسسة مهارات” و”مجتمع الانترنت في لبنان” لقاء “تعدد أصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت” في فندق مونرو، بالتعاون مع “المؤسسة الانسانية لتطوير التعاون” وبدعم من السفارة الهولندية في لبنان، على هامش انعقاد منتدى حوكمة الانترنت الرابع في المنطقة العربية Arab Internet Governance Forum في بيروت، شارك فيه النائبان غسان مخيبر وياسين جابر، القاضي وسيم الحجار المشرف على مركز المعلوماتية القانونية في وزارة العدل، المديرة التنفيذية لمؤسسة مهارات رلى مخايل، رئيس مجلس ادارة مجتمع الانترنت في لبنان نبيل بو خالد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في نقابة المحاميين الدكتور شربل قارح، رئيسة قسم الابتكار في إدارة التكنولوجيا من أجل التنمية في “الاسكوا” نيبال ادلبي، رئيس قسم الفنون والتواصل في الجامعة اللبنانية الدولية وليد رعد وحمزة بن مهرز من “HIVOS IG Program”.
وهدف النشاط الذي اداره غابريل الديك، الى مراجعة واقع الشراكة بين كافة اصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت وطرح سبل تفعيل هذه الشراكة في لبنان والعالم العربي على غرار الدول التي استطاعت ان توظف الانترنت في خدمة تطوير الاقتصاد الرقمي والاجتماعي.
واعتبر الديك:”ان الانترنت نشأ من رحم اصحاب المصلحة او ما يمكن تسميتهم بالمعنيين بالانترنت، اذ ان الانترنت قابل للتوسع والانفتاح والمرونة لان المطلوب منه دمج وظائف جديدة وتقنيات جديدة بشكل دائم. واصحاب المصلحة هم المعنيون بوضع المعايير لعمل شبكات وتقنيات الانترنت لتصبح في مصلحة المستخدم”.
وقال:”ان الدولة، المؤسسات المركزية مثل جامعة الدول العربية، مزودو خدمات الانترنت، مراكز الابحاث، وهيئات المجتمع المدني جميعهم من اصحاب المصلحة في ادارة قطاع الانترنت”.
بو خالد
ثم تحدث بو خالد واعتبر “ان كل شخص من اصحاب المصلحة معني في ادارة شبكة الانترنت، وجميع اصحاب المصلحة لديهم مسؤولية تسهيل عمل الانترنت بطريقة متناسقة، وبالتالي فان مثال اصحاب المصلحة سهل الوصول الى معايير مشتركة لعمل الانترنت مثل المصادر المفتوحة من دون كلفة، اذ ان الانترنت وجد لخدمة المستهلك بعكس خدمات اخرى كخدمة الهاتف التي تعتبر ربحية”.
فهد
اما فهد فعرض “لتجربة تأسيس المركز اللبناني للانترنت LINC المفترض توليه مهام تسجيل أسماء النطاقات في لبنان Domain Name.lb، وهو يضم مجموعة من اصحاب المصلحة مثل نقابة المحامين ومزودي خدمات الانترنت ووزارة الاتصالات وجمعية “مجتمع الانترنت”، ويعد نموذجا لتعدد أصحاب المصلحة “Multistakeholderism”.
وقال:”لسوء الحظ بعد اطلاق هذا المركز، عرقلت وزارة الاتصالات اعطاء العلم والخبر، لاسباب غير معروفة، وبتنا اليوم نبحث عن حلول كأن يصبح هذا المركز جزءا من غرفة التجارة والصناعة، من اجل ان يقوم بمهامه”.
ادلبي
بدورها اعتبرت ادلبي “ان الارقام تشير الى ان لبنان وضعه ليس جيدا في موضوع اشراك اصحاب المصلحة من مواطنين وجمعيات مهنية ومؤسسات خاصة وعامة في صياغة القوانين الخاصة بالانترنت. ولكنها اشارت الى انه في حال صدور قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية فان ذلك سيكون سابقة في البلدان العربية بان يكون هناك قانون شامل تم العمل عليه من كافة اصحاب المصلحة”.
الحجار
كذلك عرض عضو اللجنة الفرعية المسؤولة عن دراسة قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات الشخصية القاضي وسيم الحجار “لتجربته في العمل على هذا القانون، الذي مر خلال 15 عاما على عدة لجان من اجل دراسته وتم خلالها اسقاط صياغات سيئة الى ان أشركنا في العام 2011 مجموعة من الجمعيات المهنية واصحاب المصلحة في قطاع الانترنت لإستطلاع ارائهم”، وقال:”حرصنا ان يتناسب القانون مع المعايير الدولية وارشادات “الاسكوا”، واكد الحجار ان النسخة الاخيرة من القانون هي جيدة اذ اعطت الصلاحيات الكاملة للقضاء من دون تشكيل اي لجنة رقابية ودعا النواب التصويت لاقراره”.
القارح
اما القارح فتحدث عن “دور نقابة المحامين في مجال المعلوماتية والانترنت، واكد ان النقابة تعمل منذ عامين في مجال حوكمة الانترنت، خصوصا بعد انشاء مركز المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في النقابة، الذي مثل النقابة في عدة مؤتمرات محلية واقليمية حول قطاع المعلوماتية والانترنت”.
واشار الى “ان نقابة المحامين بدأت بالتوجه نحو المجتمع المدني بكل ما يتعلق بقطاع الانترنت، من خلال ابرام اتفاقيات مع عدة جمعيات معنية بهذا القطاع”.
مخايل
من جهتها اشارت مخايل الى “ان مهارات اعتبرت في تقريرها الصادر حول حرية الانترنت ان حوكمة الانترنت هي من المؤشرات المهمة الدالة على حرية الانترنت غير ان المعطيات التي وفرها التقرير دلت على ان لبنان كان من الممكن ان يكون بيئة حاضنة للحوكمة، لكن لا توجد ارادة سياسية في هذا الاتجاه، والدليل ورقة القاهرة التي تقدمت بها وزارة الاتصالات اللبنانية الى جامعة الدول العربية في كانون الاول 2014، دون استشارة اصحاب المصلحة”.
واعتبرت “ان نشاط مهارات اليوم يأتي في سياق تعزيز مفهوم اصحاب المصلحة في حوكمة الانترنت عبر زيادة وعي المواطنين ودعوة الاعلام الى مواكبة كل المناقشات في هذا المجال لتحويله الى نقاش عام.”
مخيبر
ثم تحدث مخيبر واشار “الى انه في التجربة اللبنانية في التشريع تم اعتماد مبدأ تعدد اصحاب المصلحة لاسيما في اعداد قانون الحق بالوصول الى المعلومات الذي لم يقر لغاية اليوم، وكذلك في اقتراح قانون الاعلام الذي تمت صياغته بمقاربة اعتمدت مفهوم تعدد المصلحة وتضمن جزءا حول حرية الانترنت يحصن المواطن من الحبس في حال نشر الاراء على الانترنت، ولكنه لم يصل بعد الى نتيجة بسبب ما يسمى هيئات المجتمع المدني المتمثلة بنقابتي الصحافة والمحررين. كما اننا نجحنا كنواب وهيئات المجتمع المدني اي تكتل اصحاب المصلحة من افشال قانون المعاملات الالكترونية بصيغته الاولية السيئة الذي كان يتضمن انشاء هيئة تراقب تطبيق القانون ويمكن تسميتها بالـ “غستابو”.
ولفت الى “انه في لبنان هناك ثقافة اشراك جميع المعنيين في التشريع ولكن الازمة في القوانين الموجودة وبعد شففية عمل اللجان ووعي المواطنين أساسي في هذا الاطار”.
جابر
اما جابر فاعلن “ان هناك اصحاب مصلحة في حوكمة الانترنت واصحاب مصلحة في عدم حوكمة الانترنت”، واعتبر “ان المشكلة ليست في اقرار قوانين تحمي حرية الانترنت ولكن في تطبيق هذه القوانين”.
وقال:”الدولة اللبنانية تفتقد الى التنفيذ، اذ ان بعض القوانين والمراسيم تعطل بسبب عدم رغبة وزير ما تنفيذها. كما ان هناك قوانين جيدة مثل قانون الاسواق المالية الذي اشركنا فيه كل المعنيين واستفدنا من تجارب فشل دول اخرى وكذلك المشكلة هي عدم تطبيق القانون. وكذلك قانون المعاملات الالكترونية وضع بروحية حماية وحفظ حقوق المواطنين، ولم يكن الهدف منه قمع الحريات وهو يعتبر من اهم واشمل القوانين حول المعاملات الالكترونية في المنطقة العربية ويجب اقراره الا ان الحياة السياسية تعطل عمل المؤسسات ولا تخولنا ممارسة دورنا التشريعي والرقابي”.
رعد
ثم تساءل رعد من يستلم ادارة القطاع الانترنت في لبنان”، وقال:”يجب ان يبقى الانترنت مساحة حرة، لكن ادارته محصورة بمؤسسات الدولة من مجلس نواب، حكومة، واجهزة امنية اي ان الدولة تتحكم بهذا القطاع دون شفافية”، مشيرا “الى ان المخاوف لدى اللبنانيين تتزايد من استخدام الانترنت كوسيلة للتنصت”.
بن مهرز
كما عرض بن مهرز التجربة التونسية في مجال حوكمة الانترنت، اذ ان هناك مشاركة للاحزاب والمجتمع المدني في تشريع القوانين الخاصة بالانترنت مما يعزز دور اصحاب المصلحة. اذ تضمن الدستور في الفصل 32 دور اصحاب المصلحة في ادارة الانترنت.”
ولفت الى دور “HIVOS IG Program” في بناء مثال لاصحاب المصلحة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.