توقع تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الأربعاء، أن ينمو اقتصاد البلاد 3.7% خلال العام الجاري، متراجعاً عن نسبة 4.1% التي سجلها العام الماضي، لكنه توقع أن يتجاوز معدل النمو 4% عام 2016. وعزا تقرير “الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017″، الذي صدر عن الوزارة ووصلت إلى “العربي الجديد” نسخة منه، التراجع في النمو هذا العام إلى: “انكماش قطاع الهيدروكربون نتيجة تراجع إنتاج النفط والإغلاق بسبب الصيانة”. وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد دعا في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الحيطة والحذر، وليس الخوف “من الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة”، مؤكداً ضرورة العمل “لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح”. وكان الاقتصاد القطري قد حقق نمواً بلغت نسبته 4.8%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 196.64 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، في حين كان قد نما بنسبة بلغت 0.5% في الربع الأول من هذا العام. وتوقع تقرير وزارة التخطيط القطرية أن يشهد عام 2016 عدداً أقل من انقطاع الإمدادات، موضحاً أن إنتاج حقل برزان سيعود إلى سابق عهده رافعاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام إلى 4.3%. وتوقع التقرير نمواً قوياً في قطاع غير الهيدروكربون، كما توقع أيضاً أن: “تخف وتيرة هذا النمو مع وصول المشاريع الاستثمارية إلى ذروتها، وتباطؤ النمو السكاني، وسعي الحكومة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق وفورات فيه”.
وأضاف: “بينما يستمر القطاع غير الهيدروكربوني بتسجيل معدلات نمو قوية، فإن هذا النمو سيبدأ بالتباطؤ ليهبط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9% عام 2017”. ونقل التقرير عن وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، صالح بن محمد النابت، قوله إن: “برامج الإنفاق الرأسمالي ستواصل دعم الطلب، ولكن مع تكثيف أنشطة المشاريع من الطبيعي أن تتباطأ معدلات نموه، وبذلك ستتباطأ أيضاً معدلات نمو الاقتصاد غير الهيدروكربون”. وتابع الوزير القطري: “على الرغم من تواصل النمو السكاني، فإنه يتوقع تباطؤ وتيرته خلال فترة التوقع.. ومع انخفاض الأسعار العالمية للسلع والمنتجات المصنعة وتواصل تعزيز قوة الدولار الأميركي وتباطؤ نمو القطاع غير الهيدروكربوني، فإن التقرير يتوقع حصول تضخّم بسيط في الأفق المنظور.. فيما يبقى المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلك عام 2016 بالمستوى نفسه عام 2015 وهو 1.5%، بينما قد يشهد عام 2017 زيادة طفيفة، ستنجم عن انتعاش الطلب في الاقتصاد العالمي أكثر منها عن الأوضاع الاقتصادية المحلية”. ومن المتوقع كما جاء في التقرير، أن تسجل موازنة الدولة عام 2015 فائضاً مالياً بسيطاً، لم يتم ذكر حجمه، فيما يحتمل أن تسجل عجزاً معتدلاً في العامين 2016 و2017، بحسب التقرير. ونوه وزير التخطيط القطري إلى أنه: “بات من الملح التفكير في كيفية ترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل جديدة تدعم الموازنة.. وبما أن الموازنة لم تشهد عجزًا منذ 15 عاماً فإن اقتصاد دولة قطر بقي في وضع مالي جيد.. الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم ستساعد على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد”.
