أسماء مطاعم بيروت التي حازت شهادات “Gold” و”Silver”

سلوى بعلبكي

لم يكن أحد أصحاب المطاعم الصغيرة الذي كان مدعواً الى السرايا لحضور الاعلان عن “برنامج تصنيف الجودة لدى المطاعم” راضياً عن نتيجة التصنيف الذي حصل عليه مطعمه. فحصوله على شهادة الـ Silver لم يكن على قدر توقعاته كونه يعتبر أن مؤسسته هي من المؤسسات العريقة، وتاليا فإن إسمها كافٍ لمنحها شهادة الـ Golden. ولكن العرض التقني للخبيرة الوطنية في سلامة الغذاء في وزارة الصحة دانا ابو رسلان عن المعايير التي اتبعتها الوزارة لمنح المطاعم الشهادات كانت كفيلة بتهدئته.

في احتفال اعلان نتائج التصنيف الذي حضره رئيس الحكومة تمام سلام، وزير الصحة وائل ابو فاعور، ونواب ومعنيون بالقطاعين الغذائي والسياحي، كان لافتا غياب وزيري الاقتصاد آلان حكيم والسياحة ميشال فرعون رغم دعوتهما. ولكن ابو فاعور لم يشأ تفسير غيابهما على نحو سلبي، فاكتفى بالقول لـ “النهار”: “كنا اتمنى حضورهما كون الامر يعني وزارتيهما أيضاً، علماً أن التنسيق تام بين وزاراتنا”.
وبعد سنة ونصف السنة على انطلاق حملة سلامة الغذاء، واثر “حملة الممانعة” المضادة التي شنّت إزاء إجراءات وزارة الصحة على خلفية التخوف من تأثر الاقتصاد والسياحة سلباً، أكد أبو فاعور “ان هذه الحملة التي تحوّلت سياسة منهجية يومية، أفادت صحة المواطن ومفهوم الدولة وأعادت الهيبة اليها وأفادت اقتصاد لبنان وسياحته وسمعته”، مؤكداً لـ “النهار” “أصبح المشروع مشروعا بنيويا في وزارة الصحة على نحو يستحيل على اي وزير من بعدي أن يطفىء ازرار التشغيل”.
ولكن ما يعتبره ابو فاعور عائقا أساسيا، هو ان عدد المراقبين لا يكفي إلا نحو 10% من حاجة الوزارة، “بما يضطرنا الى التعاقد مع مراقبين بتمويل من منظمة الصحة العالمية و”اليونيسف”، إذ تعاقدنا مع نحو 24 مراقباً ليصبح العدد الاجمالي نحو 75 مراقباً، مشيراً الى أنه تقدم بطلب من مجلس الوزارة للتعاقد مع 85 مراقباً ومراقبة، فالحملة تتوسع ليس بسلامة الغذاء فحسب بل تشمل المستوصفات ومراكز التجميل ومحال بيع النظارات وغيرها”.
يبدو ان وزير الصحة بات مزهوا بهذا الانجاز، ولكن في المقابل ثمة من يبدو غير متفائل بالنتيجة. إذ تتخوّف مصادر سياحية أن تفتح الشهادات الذهبية شهية اصحابها لزيادة اسعارهم، وهذا الامر يستبعده ابو فاعور “لا يحق لهم رفع أسعارهم التي هي أصلاً ليست منخفضة”، نافضا في الوقت عينه يديه من مسؤوليته عن هذا الجانب، “مسؤوليتي أن أوفّر للمواطن الاكل الصحي والسليم، أما مسؤولية مراقبة الاسعار فنتركه لوزارة الاقتصاد”.
وفيما يلجأ بعض المطاعم والمؤسسات الى مؤسسات خاصة لنيل مثل هذا التصنيف بأثمان مرتفعة، نسأل أبو فاعور عما اذا كان لدى الوزارة نية في فرض رسم محدد على المؤسسات لمنحها الشهادة، لكنه يرفض دخول وزارته في هذا النمط من التعامل، وذلك انطلاقا من أن “هدفها من المشروع هو خدمة المواطن، لكي نضمن أنه يتناول غذاء سليماً وفق معايير الجودة”.
وهذا “الانجاز” كان مناسبة للرئيس سلام لدعوة الجميع الى الاحتفال به “هلّلوا له علكم بذلك تشجعون على انجازات اخرى”، داعياً الهيئات الشعبية وهيئات الحراك لأن لا يتخلّوا عن المطالب وعن الاستحقاقات وعن ملاحقتنا وملاحقة الدولة ولكن في الوقت عينه لا تعطوا دائماً الصور السلبية وغير الايجابية”.
ولم تخل المناسبة من التطرق الى الشأن السياسي وخصوصاً الاستحقاق الرئاسي، فجدد سلام الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية قائلاً “توسم اللبنانيون خيراً في الاسابيع الماضية بامكان ان يأخذ هذا الاستحقاق مجراه الطبيعي، وتكون أمامه فرصة جدية من اجل ان نستكمل الجسم اللبناني برأس. يبدو ان هناك بعض التعثر والتأخير ولكن اتمنى ككل اللبنانيين ان لا تتوقف الحركة وان ننجز شيئاً يعيد الثقة الى هذا الوطن”.
وكذلك كان لملف النفايات نصيبه في كلمة سلام، إذ طمأن أنه “في الايام المقبلة سنكون أمام محاولة جديدة للانتهاء من الملف، عبر اعتماد التصدير للنفايات، لندخل فترة الاعياد ونكون قد انجزنا شيئاً من اهم الامور التي نواجهها”.
أما قانون سلامة الغذاء فكان المحور الرئيسي لكلمة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني الذي قال: “ما قبل قانون الغذاء ليس كما بعده، أو على الاقل هكذا يُفترض أن يكون. اليوم، وبعد سنوات طويلة من النضال والمواجهة، خاضتها لجنة الصحة على اكثر من جبهة، نجحنا في العبور من مرحلة اللاقانون، الى حقبة القانون القائم، وكل المطلوب منا حالياً هو أن نُوجد الآلية للتطبيق، وأن نبدأ تنفيذ القانون لكي لا يكون الجهد الذي بُذل حتى اليوم قد ذهب سدى”. وقال: “تبقى الهمّة همّة الحكومة من اجل تسريع تشكيل “الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء” Food Safety Lebanese Commission، وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها”.
وفيما كان القطاع الخاص حذراً حيال حملة الغذاء عند بدايتها، أثبتت الكلمات التي القاها كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، ونقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي ارتياحهما لها بعد سنة ونصف السنة على انطلاقتها. إذ أكد شقير أن “العمل المتناغم بين غرفة التجارة ووزارة الصحة أدى الى نتائج مهمة على أرض الواقع، ولعل أبرزها تحسين السلامة الغذائية في لبنان الى مستويات غير معهودة تتجاوب مع المطلبات العالمية، وكذلك تحسين صورة المطاعم كونها علامة فارقة في السياحة اللبنانية”.
أما الرامي، فقال: “بفضل التعاون المثمر والجاد بين وزارة والنقابة، استطعنا مجتمعين العبور إلى ضفة العلم والمعرفة والحداثة والتوعية والجودة. كما حققنا الجودة والنوعية والإنتاج السليم والتحديث بمستوى احترافي واعد وناهض يضاهي كل الدول السياحية”.