أكدت مصادر أمنية لـ”المركزية” أن إنضمام لبنان الى التحالف العربي الاسلامي ضد الارهاب لا يرتّب اي نتائج عملية على المستوى العسكري او الامني الميداني راهنا، ذلك ان اي قرار اجرائي يفترض ان يصدر عن السلطة السياسية اولا، اي الحكومة والوزراء المعنيين، وقبل ذلك فان البحث في الموضوع يبقى من دون طائل.
في المقابل، تبقى مكافحة الارهاب الهدف الابرز للاجهزة العسكرية والامنية راهنا، في ضوء المخاطر التي تتهدد البلاد.
وأوضحت ان التنسيق في ما بين الاجهزة على مستوى تبادل المعلومات يؤتي ثماره بدرجة كبيرة خصوصا على مستوى تفكيك الخلايا الارهابية والقاء القبض على معظم افرادها وتعقب الباقين، مشيرة الى ان الاجهزة تعمل بعيدا من الاعلام حرصا على نجاح مهماتها التي تفترض الكثير من السرية.
وأضافت ان احد ابرز المناطق المطلوب ضبطها اليوم هي الحدود الشرقية لجهة البقاع الشمالي حيث تنتشر المعابر غير الشرعية التي يسلكها الارهابيون لتنفيذ عملياتهم في الداخل اللبناني، معتبرة ان الجيش اللبناني المنتشر حدوديا لا يوفر سبيلا لدكّ اي تحرك مشبوه للمسلحين، وهو عمل شبه يومي حيث يتم استهداف كل تحرك لعناصر التنظيمات الارهابية، وقد زادت في الاونة الاخيرة، ربما بسبب تبدل احوال الطقس والحاجة الى مزيد من التحصينات في فصل الشتاء.
ولفت الى ان الرصد الدائم لتحركات هؤلاء من جانب الجيش اللبناني يحد من حرية حركتهم وتنظيم امورهم الميدانية، وتاليا يعرقل مخططاتهم ويفشل مشاريعهم الارهابية في اتجاه لبنان انطلاقا من هذه المنطقة.
وتوازيا، أكدت المصادر ان شريط التوقيفات الامنية لا يتوقف في مختلف المناطق، الا ان بعضها يضاء عليه في الاعلام اكثر من غيره نسبة للبيئة الجغرافية التي يتحرك فيها من يتم توقيفهم، فمن يلقى القبض عليه في الضاحية الجنوبية على سبيل المثال يضاء عليه اكثر ممن يوقف في احدى مناطق المتن الشمالي مثلا، بيد ان ذلك لا يعني ان جرم هذا اقل من ذاك.
وفي ما يتصل بالوضع في المخيمات الفلسطينية التي تشكل ملاذا لكثير من الخارجين عن القانون وما اذا كان من امكان راهنا لوضع حد لحال الفلتان وضبط الجزر والمربعات الامنية العصيّة على الدولة واجهزتها، قالت المصادر ان الاعتبارات التي تتحكم باوضاع المخيمات لم تتبدل، والملف سياسي اكثر منه امني على المستوى اللبناني، الا ان التعاون والتنسيق قائمان بين الاجهزة اللبنانية والفصائل الفلسطينية بالقدر الممكن خصوصا في ظل توزع الولاءات داخل المخيمات مع وجود نحو مئتي تنظيم منها المسلح ومنها السياسي، ما يفسر حجم صعوبة ضبطه حتى على المستوى الفلسطيني.
بيد ان الجهات الفلسطينية المسؤولة واعية لضرورة ضبط الامن في المخيمات وانعكاسه على المحيط وعلاقته بالجوار، وتتصرف استنادا الى ان امن المخيمات ينعكس في الدرجة الاولى على الفلسطينيين انفسهم قبل انعكاسه على مناطق الجوار.
وشدد على ان الاجهزة الامنية اللبنانية تدعم الفصائل لتمكينها من ممارسة هذا الدور الامني داخل المخيمات بغض النظر عن النتائج.
وأشارت المصادر الى رهان كبير على الفصائل لتسليم المطلوبين للعدالة الموجودين في المخيمات، ولكن من ضمن طاقاتها، اذ لا يمكن تجاوز عقبة تعدد التنظيمات وتنوع الانتماءات والتيارات بما يعقد ويصعّب المهمة على الفصائل. الا انها تجزم ان لا امكان للقيام بعمل امني كبير في مخيم عين الحلوة تحديدا لانهاء الحالة الامنية المتطرّفة ما دام الوضع السياسي على حاله.