فيما كان رئيس الحكومة تمام سلام “يبشّر” اللبنانيين بـ”الانتهاء من ملف النفايات في الأيام المقبلة”، وقبل عطلة الأعياد باعتماد خيار الترحيل الى الخارج، كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب يعلن من على منبر تكتل التغيير والاصلاح أن “فضيحة أزمة النفايات لا يمكن أن نعالجها بفضيحة أكبر يكون ثمنها هدراً للمال العام”. وأكّد أن “من رفض سابقاً مناقصات بقيمة 160 دولاراً للطن، لا يمكن أن يقبل اليوم بـ 250 و300 دولار للطن”، داعياً الى دراسة أعمق لهذا الموضوع، وإلى “قرار جدي تفرض به الدولة هيبتها لمعالجة هذه الأزمة”.
مصدر في التيار الوطني الحر قال لـ”الأخبار” إن “ترحيل النفايات طبخة بحص والأمور ليست بالسهولة التي يصوّرونها”، مشيراً إلى “روائح سمسرات وفضائح ومنفعة تجارية تفوح من هذه الطبخة. سنحضر أي جلسة تدعى إليها الحكومة، لكننا بالتأكيد لن نمضي في مثل هذا الأمر ولن نضع توقيعنا عليه”. وأوضح أن “ما نسمعه هو أن شركات أجنبية تقدمت بعروضات، ولا معلومات لدينا عن أي من هذه الشركات. مرة نسمع عن شركة ألمانية وأخرى عن شركة إنكليزية، علماً أن الأولى تعني فلاناً والثانية تعني فلاناً آخر من اللبنانيين”. وأكّد أن أسئلة كثيرة تحيط بخيار الترحيل، منها “هوية الشركات، والكلفة العالية، ومدة اعتماد خيار الترحيل، ومن سيراقب عمل هذه الشركات، وأين ستذهب النفايات، وما هو مصير تلك المكدّسة التي يستحيل أن تقبل أي شركة ترحيلها لأنها لم تفرز ولم تعالج”، إضافة إلى “أننا لم نخض معركة إعادة أموال الخلوي إلى البلديات ليستعيدوها مضاعفة”. وأشار المصدر إلى أن اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة متابعة هذا الملف لم تجتمع منذ مدة طويلة “والأمور تبحث بين رئيس الحكومة ووزير الزراعة أكرم شهيب حصراً”.
وإزاء الرفض العوني لترحيل النفايات، أكدت مصادر السراي لـ”اللواء” أنه ما زال يؤمل أن يكون اجتماع اللجنة الوزارية الذي سيعقد اليوم هو الاجتماع الختامي، مشيرة إلى أن لا عودة عن دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة، محمّلة الجهة أو الجهات التي عرقلت، ومن بينها “التيار العوني” من دون أن تسميه مسؤولية خيار الترحيل، وأن ارتفاع الأسعار على الرغم من التخفيض الذي أدخلته اللجنة الوزارية المعنية سببه عرقلة الخطة، فالكلفة تسبّب بها من عرقل الطمر وليس من يسعى إلى حل الأزمة.
من جهته، قال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ”الجمهورية”: “لا أحد يَعلم بالأرقام إلّا رئيس الحكومة، وأهمّية هذه المرحلة من جهة البحث في الحلول لأزمة النفايات أنّها بقيَت سرّية، وحافَظنا على سرّيتها من أجل إنجاح الخطة، ونأمل في أن تُكشَف كلّ الأمور أمام الجميع خلال الجلسة، ومجلس الوزراء هو صاحب القرار النهائي، ومَن لديه حلّ آخر فليقدّمه لنا”.
وأضاف: “عمِلنا على الملف بمستوى عالٍ من الجدّية وأتمَمنا كلّ الخطوات القانونية والإدارية والمالية، هذا الحلّ وصَلنا إليه بعد تعطيل الخطة السابقة، ومَن سيقدّم حلّاً بديلاً آنيّاً وسريعاً نحن جاهزون لكي نستمع إليه. ونتوقّع أن يُصار إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن بعد اجتماع اليوم الذي سيَضع اللمسات الأخيرة على خطة ترحيل النفايات. همُّنا الأوّل كان أن تأتي الأرقام من ماليّة الدولة والمكلّف اللبناني بأسرع وقت وبأعلى شفافية، وقد عملَ وزير المال علي حسن خليل على مدى يومين لإتمام هذا الأمر”.