بعد إصدار قرار بإغلاق مسجد بلال في ليون وسط فرنسا المخالف للتراتيب والنظم المعمول بها، بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس في 13 تشرين الثاني، في إطار سياسة فرض القانون على الجميع كما قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، هدمت السلطات المحلية في مدينة فينيسيو، المسجد بقرار صادر عن رئيس بلدية المدينة ميشال بيكار.
وأوضح موقع ليون 89، أن المسجد الذي تُديره جمعية سلفية، ليس سوى مخزناً بلدياً أقامته بلدية المدينة في آخر التسعينات لخدمة المنطقة السكنية التي تشهد كثافة ملحوظة وحضوراً كبيراً للمهاجرين في مقاطعة ليون الكبرى.
ولكن بعض الأطراف السلفية المعروفة في مدينة ليون “سطت” على المخزن منذ 2000 حسب السلطات المحلية، وحولته إلى مسجد يستقبل سكان العمارات القريبة، ليتحول بحكم الأمر الواقع إلى مكان عبادة، رغم افتقاره إلى التراخيص الضرورية والشروط المطلوبة في أماكن العبادة.
وفي إطار سياسة إعادة الأمور إلى نصابها، وفرض سيادة القانون التي أقرتها الحكومة الفرنسية بعد هجمات باريس، في إطار قانون الطوارئ، بادرت بلدية فينيسيو في مرحلة أولى بإغلاق المخزن، واستعادته منذ 19 تشرين الثاني قبل استصدار قرار بلدي بهدمه مساء الأربعاء، في سابقة أولى من نوعها.