قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي واليونان إن المقرضين الدوليين أجبروا الحكومة اليونانية اليسارية على سحب مشروع قانون لبرنامج اقتصادي مواز من البرلمان يوم الخميس بعد أن هددوا بحجب شريحة جديدة من المساعدة قيمتها مليار يورو.
كان رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس قدم حزمة إجراءات تتعلق بالعدالة الاجتماعية إلى المشرعين لتهدئة انتقادات داخل حزبه سيريزا للإصلاحات الصارمة المفروضة على اليونان بموجب البرنامج الثالث للإنقاذ المالي.
وقال مصدر بالبرلمان اليوناني إن مشروع القانون حُذف من جدول الأعمال وسيناقش في يناير كانون الثاني. وقال مصدر بمنطقة اليورو إن مسؤولين كبارا بمنطقة العملة الموحدة يعقدون اجتماعا للموافقة على الإفراج عن شريحة المساعدات بعد تراجع أثينا.
وينص برنامج الإنقاذ المتفق عليه في أغسطس آب الماضي على إحالة مشاريع القوانين الاقتصادية إلى المؤسسات الممثلة للدائنين – منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي – لإجراء مشاورات مسبقة بخصوصها.
