بعد يومين من إصدار القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية بحق نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بجرم إخفاء معلومات في قضية تغييب الامام موسى الصدر، طالب القضاء السوري بيروت أمس، باسترداد هنيبعل القذافي، بحجة انه خُطف من سورية، حيث كان يقيم بصورة مشروعة بناء على “لجوء سياسي”.
وجاء الطلب السوري عبر رسالتيْن من وزارة العدل في دمشق، حملتا توقيع كل من النائب العام السوري القاضي خلف حسين الغزاوي، والمحامي العام الاول في دمشق أحمد السيد، موجّهتين الى المدّعي العام التمييزي في لبنان (القاضي سمير حمود) تضمّنتا اشارة “الى قيام عصابة إرهابية مسلحة بخطف المدعو هنيبعل معمّر القذافي وتهريبه بصورة غير مشروعة الى لبنان، علماً ان لديه اقامة مشروعة في سورية اثر حصوله على الحق في اللجوء السياسي”، راجية “العمل على تسليمه الى السلطات السورية”.
وحتى اولى ساعات بعد ظهر أمس، لم تكن النيابة العامة التمييزية في لبنان تلقّت الرسالتين، اللتين وُجّهتا، اول من امس، عبر الخارجية السورية، الى السفارة في بيروت، ومنها الى الخارجية اللبنانية فوزارة العدل. علماً ان مصادر مطلعة رأت لصحيفة “الراي” الكويتية ان “الجانب اللبناني الرسمي يواجه حرجاً، لجهة التعاطي المباشر مع النظام السوري حول هذه القضية، في ظل التجاذب الداخلي حيال الموقف منه”، لافتة في الوقت نفسه الى ان “دمشق تعتبر ان خطف شخص حاصل على اللجوء السياسي لديها من على أراضيها ونقله الى لبنان أمر لا يمكن غضّ النظر عنه”.
وترى المصادر نفسها ان “لبنان، الذي تسلّم القذافي من خاطفيه المجهولين الذين تركوه في نقطة معيّنة في منطقة البقاع، يتعاطى بدوره معه على انه (كنز ثمين) يملك معلومات عن الإمام الصدر”، الذي كان اختفى خلال زيارة رسمية إلى ليبيا مع رفيقيه محمد يعقوب وعباس بدر الدين، عام 1978، وتتهم بيروت نظام “العقيد” بالمسؤولية عن إخفائه.
ورفض وزير العدل اللواء أشرف ريفي طلب النيابة العامة التمييزية السورية، ويعود لهذا القضاء وحده تقرير إبقاء القذافي الإبن قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، وأن ما أدلت به النيابة السورية من أن هنيبعل يقيم في سوريا بصورة شرعية بوصفه لاجئاً سياسياً، لا يتضمن جرماً لاسترداده ومحاكمته هناك، وفقاً لمصدر قضائي لبناني لصحيفة “اللواء”.
يُذكر أن القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف الإثنين الماضي بحق هنيبعل بتهمة كتم معلومات في قضية الإمام الصدر، إلا أن مصادر مطلعة عزت المطالبة السورية الى أسباب مالية قيل أنها بالإضافة إلى عملية الخطف ذات صلة بـ5 مليارات دولار يعرف مصيرها هنيبعل وتتصل بعملية تبييض أموال لم تحصل بعد.