ورغم الانتقادات الحادة من خصوم يقولون إن مجموعة واحدة ستسيطر على أكبر مكمن غاز إسرائيلي مما سيحد من المنافسة، قرر نتنياهو المضي قدما في الاتفاق الذي وصفه بالمهم للأمن القومي الإسرائيلي.
وفي إطار الاتفاق تحتفظ نوبل إنرجي التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية اللتان اكتشفتا لوثيان في 2010 بالسيطرة على الحقل، لكن سيتعين عليهما بيع أصول أخرى صغيرة.
إلا أن القرار الاسرائيلي يأتي أيضا بعد نحو 4 أشهر أحدث من الاعلان المصري عن اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم قبالة السواحل المصرية، وهو الاعلان الذي أحدث حينها اضطرابا غير مسبوق في البورصة الاسرائيلية وصدمة في الاوساط السياسية، حيث هوت أسهم بعض الشركات بشكل قياسي، بينما أبدى سياسيون ومسؤولون عن تطوير مشاريع الغاز الطبيعي في إسرائيل تخوفا على مصير مشاريعها.
وقد اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس أن الاكتشاف الغازي العملاق في مصر “خبر مؤلم لقطاع الغاز في إسرائيل، ويحتم عليها تغيير رؤيتها تجاه المتغيرات الاقتصادية في المنطقة في الوقت الذي لاتزال فيه الحكومة مترددة وتواجه خلافات بشأن التصديق على رؤيتها المتعلقة بالاستغلال الأمثل لثروات الغاز الطبيعي، وتعطل عمليات البحث والتنقيب الجديدة بينما يتغير العالم من حولنا “.
وقال إن اكتشاف أكبر حقل للغاز في مصر قد يكون له تداعيات على اسرائيل التي تتطلع إلى تصدير غازها.
ونقل مواقع ‘واللا’ الاخباري الاسرائيلي عن شتاينتس قوله “قضية تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي في هذه الحالة ستكون على المحك، وأنه ينبغي على الحكومة أن تتوافق بشأن الرؤية التي تتحدث عنها”.
واضاف أنه يتحتم عليها العمل سريعا على تنمية قطاع الغاز الطبيعي، لمواجهة المتغيرات التي قد تحدث في السنوات المقبلة في حجم احتياطيات الغاز في المنطقة.
وفي تلك الفترة ايضا نقلت صحيفة ‘معاريف’ على موقعها الالكتروني عن شيلي يحيموفيتش النائبة في الكنيست قولها “من الواضح أن مصر لم تعد بحاجة للغاز الإسرائيلي”.
وتابعت “الآن لم تعد هناك مبررات للمزاعم التي تقول إن القاهرة في حاجة للغاز الإسرائيلي”.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت في الربع الأول من 2015 أن شركة ‘تمار’ الاسرائيلية قد وقعت مع شركة الغاز المصرية ‘دولفينوس’ اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي للقاهرة، وأن الأخيرة ستشترى للمرة الأولى الغاز الطبيعي من تل أبيب.
ووفقا للاتفاق فإن الشركة الاسرائيلية ستقوم بتصدير شحنات الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحري تم تشيده قبل نحو 10 سنوات وتديره شركة غاز شرق المتوسط.
وقد أعلنت شركة تمار الاسرائيلية للغاز في وقت سابق، أنها لن تنتظر موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأنها وستبدأ على الفور في استكمال المفاوضات مع الشريك الإسباني لتمويل خط أنابيب الغاز لتوصيله إلى مصر في أسرع وقت.
ويبدو أن اعلان الحكومة المصرية وشركة ايني عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في المياه المصرية العميقة بالبحر المتوسط، قد أربك الحسابات الاسرائيلية خاصة وأن احتياطات الحقل المصري الجديد تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة، وهي تكفي لتلبية الاحتياجات المصرية لعقود قادمة، فضلا عن فائض كبير للتصدير.
ويبدو أن المسؤولين الاسرائيليين قد أخذوا في اعتباراتهم التأثيرات المحتملة للكشف الغازي المصري على قطاع الطاقة في اسرائيل فبادر نتنياهو بعد سنوات من السجال السياسي والانتقادات لتأخر توقيع اتفاق تطوير حقل الغاز الطبيعي لوثيان.
وكان مسؤولون اسرائيليون سياسيون ومن قطاع الطاقة في اسرائيل قد حملوا نتنياهو المسؤولية عن تبعات تأخر تطوير حقول الغاز، وازدادت مخاوفهم مع اعلن الحكومة المصرية وشركة ايني الايطالية عن كشف أكبر حقل للغاز قبال سواحل مصر.
