أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في طرابلس جويس عقيقي، أمس، قراراً بـ “فتح المحاكمة” في قضية امتحانات الانتساب الى نقابة المحامين في طرابلس، بعدما طعن أربعة نقباء سابقين في النتائج وشكّكوا في نزاهتها.
ورأت عقيقي في قرارها أن اعتراض النقباء الأربعة “غير جاهز بحالته الأخيرة لإصدار قرار نهائي فيه، إذ يقتضي، أولاً تكليف الجهة المعترضة (النقباء الأربعة) تأكيد ما إذا جرى إتلاف مسابقات الناجحين لدورة عام 2015، وبيان تاريخ الإتلاف، وإبراز ما يثبت حصوله، وثانياً تكليف الجهة المعترض بوجهها (نقابة المحامين) بيان جدوى ضبط مسابقات الراسبين فقط، في ضوء تصريح الجهة المعترضة بإتلاف مسابقات الناجحين، وفتح المجال أمام من يرغب من الراسبين في الإمتحان للاطلاع على مسابقاته، بعد التقدم بطلب خطي إلى ديوان النقابة، خلال عشرة أيام من تاريخ المحضر الرقم 5 تاريخ 6/ 12/ 2015، المبرز في الملف”. وعليه، قررت عقيقي “مع حفظ بت كافة النقاط المثارة، فتح المحاكمة وتكليف المتداعين إنفاذ مضمون هذا القرار، خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وتعيين جلسة غداً الجمعة، وإبلاغ من يلزم”.
النقيب السابق فادي غنطوس، أحد الأربعة المعترضين إلى جانب النقباء حسن المرعبي وجورج طوق وخلدون نجا، رأى أن قرار عقيقي “يدحض نهائياً دعوى نقابة المحامين بأن قاضي الأمور المستعجلة ليس صاحب صفة واختصاص في القضية، وأكد القرار أن القاضي يحق له النظر في القضية واتخاذ أي تدابير تحمي الحقوق، وأن نقابة المحامين تخضع لرقابة قاضي الأمور المستعجلة في هذا المضمار”.
ورأى أن “صدقية النقابة باتت على المحك أمام محكمة الاستئناف، بعدما قبلت الطعن الذي تقدم به النقباء الأربعة، ما جعلها تعلّق نتائج الامتحانات، ودفع النقابة بعدها إلى التقدم بطعن في قرارها، وجعل المحكمة تمهل النقابة خمسة أيام تنتهي الجمعة، للرد على طلب النقباء إبطال النتائج”.
وأشار غنطوس إلى أن “ما عزز الشكوك في أن تلاعباً حصل في نتائج الامتحانات هو أن النقابة أتلفت المسابقات قبل مرور مهلة الأيام الـ10 التي تسمح بتقديم الطعن في النتائج، وخصوصاً أن النقابة أقدمت على إتلاف مسابقات الطلاب الناجحين في 6 كانون الأول الجاري، قبل يوم واحد من إصدار النتائج، ورفضت إنفاذ أمر القضاء بطردها الموظفين الرسميين المكلفين إنفاذ المهمة، ما يدحض ادّعاء النقابة ويجعل تصرفها محل شكوك”. ولفت إلى أن “تذرّع النقابة بوجود قانون أو عُرف يقضي بإتلاف مسابقات الطلاب الناجحين فور صدور النتائج غير صحيح. وعندما انتخبت نقيباً عام 2004 كان إرشيف النقابة يحتوي على مسابقات طلاب الإنتساب للنقابة إلى ما قبل 10 سنوات”. وأشار إلى أن قرار القاضية عقيقي “تضمّن طلباً من النقابة يقضي بإثبات إتلاف المسابقات، أي تقديم محضر الإتلاف، لا الإكتفاء برد النقابة عليها أنها أتلفت هذه المسابقات فور إعلان النتائج”. وناشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي جان فهد “تحمّل مسؤوليته القانونية في حماية القضاء، ومنع تدخل السياسيين في شؤونه، وأن يكون عوناً للقضاء لا عوناً عليه، لأن الدفاع عن القضاء واستقلاليته مهمته الأساسية، ولا نزال نثق بأنه على قدر هذه المهمة”.
غير أن للنقيب فهد المقدم قراءة للقرار مختلفة كلياً، إذ رأى أن قرار القاضية عقيقي “أكثر من براءة ذمة لنا، ويرى أن طلب النقباء الطعن بالنتائج لا قيمة له”، مؤكداً لصحيفة ”الأخبار” أن “محضر إتلاف المسابقات موجود معنا وسنبرزه في جلسة المحكمة”. وأشار إلى أن الطلاب الناجحين “بدأوا تقديم أوراق انتسابهم إلى النقابة على نحو طبيعي”، متمنياً على النقباء الأربعة “معالجة الموضوع داخل النقابة لأن قرار إصدار النتائج غير قابل للطعن أو الاستئناف وفق القانون الداخلي للنقابة، ونحن لدينا سلطة نقابية استنسابية”، متوقعاً أن “تصدر الأحكام القضائية النهائية بالقضية في غضون أسبوع على أبعد تقدير”.