نظمت لجنة الشؤون التمريضية في نقابة المستشفيات ورشة عمل بعنوان “مقارنة مؤشرات رضا المريض”، بحضور نقيب المستشفيات سليمان هارون والمعنيين بقطاع التمريض في كل المستشفيات والقطاعات، في فندق “متروبوليتان” – سن الفيل.
حمندي
بداية، تحدث أمين سر النقابة منسق المشروع رئيس لجنة الشؤون التمريضية محمد علي حمندي، معتبرا أن المشروع “خطوة استباقية لمعرفة رأي مرضى المستشفيات في الخدمات الإدارية، بدءا من مكتب الدخول الى العناية التمريضية والطعام وسائر الخدمات من نظافة وعلاج للألم، وصولا إلى ما بعد المغادرة”.
هارون
ثم ألقى هارون كلمة شكر فيها اللجنة بكل أعضائها وخصوصا رئيسها حمندي، لافتا إلى أن “هذا الموضوع يأتي في سياق عام للتعاون من أجل تحسين الجودة وسلامة المريض ورضاه”، وقال: “عناوين ثلاثة عملنا عليها وما زالت في نقابة المستشفيات حيث خلقنا الوعي عند المستشفيات، الى أن ظهر الفارق الواضح في تحسين الأداء. ولمسنا ذلك في نتائج التقييم الذي أجرته وزارة الصحة العامة أخيرا”.
وتابع: “بالنسبة إلى رضى المريض هناك مشاركة خجولة في العمل بين وزارة الصحة والمستشفيات، فالوزارة كانت لديها دائما وجهة نظر مختلفة، إضافة الى الحملات الإعلامية الظالمة التي كانت تشن على القطاع ونحاول دائما استيعاب الموضوع حيث هناك استياء دائم وفي العمق عند الناس من المستشفيات تغذيه تصريحات المسؤولين. ولفتنا الوزارة الى أن الشكاوى تطلق بطريقة عشوائية في حق القطاع من دون الوصول الى الحقيقية”.
أضاف: “أنشأنا الخط الساخن، إذ يكون لكل مستشفى مندوب خاص يستقبل الشكاوى الواردة. وكانت النتيجة أن الوزارة فوجئت بعد شهر ونصف الشهر، بما تبين في خلال اجتماع تقييمي مع المسؤولين في الوزارة، أن هذا الموضوع يأخذ حجما أكثر من حجمه الطبيعي، وأن الشكاوى في غالبيتها ليست محقة. ونعمل اليوم بطريقة أكثر دقة وعمقا بحيث تصل الى كل مستشفى، الشكاوى بطريقة مفصلة وواضحة اكثر، ما يساعده على تحسين أدائه”.
ثم أشار الى “العلاقة بين القطاعين العام والخاص والتي يشوبها الكثير من التشويه من قبل بعض الإعلاميين الذين يعملون على الإساءة إلى سمعة المستشفيات”، وقال: “من المعروف أن القطاع العام يعتمد على القطاع الخاص والمستشفيات ملزمة بالتعاون مع القطاع العام، إذ أن غالبية المواطنين تستفيد من تغطية الصناديق الضامنة الرسمية. فهناك نحو 80% من الذين يدخلون الى المستشفيات، هم على حساب القطاع العام، إلا أن الدولة لا تغطي فعليا بنسبة 80% من الكلفة، بل 54% منها فقط للإستشفاء في لبنان. وهذا يسفر عن مشكلة أساسية بين القطاعين، بحيث تعِد الدولة المواطنين بما لا تستطيع تحقيقه”.
وتابع: “الخلل القائم لا يمكن أن يصحح بمزيد من الضغط على المستشفيات الخاصة، لا سيما أننا لمسنا تعثر غالبية المستشفيات الحكومية. وإذا لم يكن من خيار للدولة سوى التعاون مع القطاع الخاص، فيجب الذهاب الى التفاهم وتحديد المشكلات. فالقطاع الخاص يجب أن يكون شريكا أساسيا في كل القرارات الصحية التي تتخذها الدولة ولا سيما منها التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين وطريقة تمويلها”.
ولفت الى ان “هذا الامر لا يتم بقرارات فوقية وتقصير مستمر في إعطاء المستشفيات حقوقها. إن أهداف الحكومة ليست واضحة بالنسبة إلى الاستشفاء: هل إنها تريد تأمين التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بنسبة 100%؟ إذا كانت قادرة فليكن، لكن يجب تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ، وذلك بناء على الحاجات والإمكانات المتوافرة”.
وختم: “نحن بكل أسف، نعيش في غياب التخطيط المتكامل ونأمل من خلال الإتصالات القائمة الإنتهاء من التهم المتبادلة والعشوائية”.
بعد ذلك، قدم حمندي عرضا مفصلا عن رأي المرضى بالخدمات المقدمة اليهم في المستشفيات، تبعته سلسلة محاضرات للمشاركين في الورشة.
